بلدي نيوز – (خاص)
أكدت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية السياسية؛ أمس الجمعة، تمسكها بالعملية السياسية، إلا أنها أعربت عن قلها من اتفاق ما يعرف بمناطق "خفض التصعيد" في سوريا، محذرة من المساس بوحدة سوريا من خلال الاتفاق.
ووقّع أمس ممثلو الدول الراعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا (روسيا وتركيا وإيران) على مذكرة تفاهم بشأن إقامة مناطق لخفض التصعيد في سوريا، في ختام الجولة الرابعة من هذه المحادثات، وتم الاتفاق على أن يكون موعد الجولة المقبلة من محادثات أستانا في منتصف تموز/يوليو المقبل.
وستقام مناطق خفض التصعيد على كامل محافظات إدلب واللاذقية وحلب، وأجزاء من محافظات حمص ودرعا والقنيطرة، ومنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وشددت الهيئة في بيان لها، على دعم الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري، وتجدد دعوتها إلى تطبيق القرارات الأممية المتعلقة بسوريا، وخاصة منها بيان جنيف (2012) وقرار مجلس الأمن 2254، محذرة من المساس بوحدة سورية أرضاً وشعباً، ومن أية محاولات لتمرير مشاريع تقسيم البلاد من خلال المضامين الغامضة لما أطلق عليه في اجتماع "أستانا" الأخير مناطق: "خفض التصعيد"، والتي لا تعبر بالضرورة عن مفهوم المناطق الآمنة التي باتت مطلباً إنسانياً ملحاً في ظل تزايد جرائم النظام وحلفائه.
واستنكرت الهيئة محاولات نظام الأسد تجنب الانتقال السياسي الحتمي من خلال تأجيج الاحتقان الطائفي وتعميق الشروخ المجتمعية؛ مؤكدة إنها ترفض ما يقوم به بشار الأسد من تمزيق للبلاد عبر تقسيمها إلى مناطق "مفيدة" و"غير مفيدة"، وترى أنه قد فقد السيادة والشرعية والأهلية لحكم البلاد في ظل ارتهانه لقرار داعميه وارتكازه على القوى الخارجية والميلشيات الطائفية ومجموعات لمرتزقة للبقاء في الحكم.
وأعلنت تأييدها المطلق لجهود الأصدقاء (وخاصة تركيا) في إنجاح الهدنة وضمان الالتزام بها؛ فإن الهيئة تعلن رفضها الاعتراف بالنظام الإيراني وميلشياته المعتدية على السوريين والمنتهكة لحقوقهم كضامن لأية اتفاقية، وتعتبر إيران دولة معتدية يجب محاسبتها على الانتهاكات التي ارتكبتها في حق السوريين من تهجير وتشريد وحصار وقصف همجي خلال السنوات الماضية، ولا تقبل بأية محاولات لشرعنة عدوانها من خلال أية اتفاقيات تمنحها دوراً سياسياً أو عسكرياً على الأرض.
وعبرت الهيئة عن قلقها من غموض اتفاقية "أستانا" التي تم إبرامها في منأى عن الشعب السوري، وما شابها من غياب للضمانات وآليات الامتثال، وقصورها دون إدانة جرائم النظام وحلفائه وخاصة جريمة استخدام السلاح الكيميائي في "خان شيخون"، ولا تستبعد إزاء هذا التغاضي أن يقوم النظام مرة أخرى باستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري في ظل تراخي المواقف الدولية، كما ترفض الهيئة أي حضور للنظام في المناطق التي يشملها الاتفاق، مؤكدة أن قوى الثورة والمعارضة لن تقبل بمنحه من خلال تفاهمات إقليمية غير ملزمة من طرف واحد ما يعجز عن الحصول عليه على أرض الواقع.
ورأت الهيئة أن الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية، وأن مجلس الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أية مفاوضات معتبرة في القضية السورية، مؤكدة أن أية تعهدات جانبية لن تجعل من دولة معادية للسوريين مثل إيران راعية أو ضامنة، وتطالب الإدارة الأمريكية ومجموعة أصدقاء سوريا، ومن الأشقاء العرب اتخاذ مواقف حاسمة تمنع تمرير مثل هذه الترتيبات غير الملزمة، وتدفع باتجاه تفعيل الوساطة الأممية للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة.
