تعرّف إلى المقترح الروسي لإنشاء مناطق آمنة في سوريا

بلدي نيوز – (خاص)
قدمت موسكو اقتراحا لإنشاء أربع مناطق "تخفيف التصعيد" في سوريا، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين ممثلي الدول الضامنة لوضع خرائط لحدود هذه المناطق.
وينص المقترح الروسي، على "إنشاء المناطق الأربع في إدلب، وشمال حمص، والغوطة الشرقية، وجنوب سوريا".
ونصت الوثيقة، التي جاءت تحت عنوان "الاقتراحات من جانب روسيا الاتحادية حول إنشاء مناطق تخفيف التصعيد على أراضي الجمهورية العربية السورية"، على "إرسال وحدات عسكرية للدول الضامنة للاتفاق من أجل الإشراف على نظام وقف إطلاق النار".
وفيما يلي النص الكامل للمقترح الروسي بخصوص هذه المناطق الأربع:
بشأن إنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد في الجمهورية العربية السورية
إن الاتحاد الروسي وجمهورية تركيا وجمهورية إيران الإسلامية ضامنين لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية (المشار إليهم فيما يلي باسم "الضامنون"):
- تسترشد بأحكام قرار مجلس الأمن 2254 (2016)؛
- إعادة تأكيد التزامهم القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية؛
- الإعراب عن تصميمها على خفض مستوى التوترات العسكرية وتوفير الأمن الأفضل للمدنيين في الجمهورية العربية السورية،
على ما يلي.
1. إنشاء مناطق التصعيد في محافظة إدلب، إلى الشمال من حمص، في الغوطة الشرقية (التي ينشئها الضامنون) وفي جنوب سوريا (التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى) بهدف ووضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح الداخلي في الجمهورية العربية السورية.
2 - وفي حدود مناطق تخفيف التصعيد:
• ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك استخدام أي نوع من الأسلحة.
• توفير وصول إنساني سريع وآمن وبدون إعاقة تحت سيطرة الضامن.
• تهيئة الظروف اللازمة لتقديم المعونة الطبية للسكان ولتلبية الاحتياجات التجارية أو المدنية الأخرى للمدنيين.
• اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة مرافق الهياكل الأساسية الاجتماعية وإمدادات المياه وغيرها من نظم دعم الحياة.
• تهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وعمل هيئات الحكم المحلي.
3 - وعلى طول حدود مناطق التصعيد، أنشئت المناطق الأمنية لمنع وقوع حوادث وإطلاق النار مباشرة بين الأطراف المتنازعة.
4 - تشمل المناطق الأمنية ما يلي:
- نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين العزل، وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن الأنشطة الاقتصادية.
- مراكز المراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار.
ويقوم ممثلو القوات الحكومية السورية وجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار بمهامهم عند نقاط التفتيش ومراكز المراقبة.
ويمكن نشر الوحدات العسكرية التابعة للدول المراقبة في المناطق الأمنية من أجل مراقبة الامتثال لنظام وقف إطلاق النار.
5 - على الضامنين:
• ضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات.
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها من الأفراد والمجموعات والمنظمات التابعة لها في مناطق التصعيد.
• مساعدة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على مواصلة القتال ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة والأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها، فضلا عن المنظمات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة على هذا النحو خارج مناطق التصعيد.
• مواصلة الأنشطة لإدراج جماعات المعارضة المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في التسوية السلمية في نظام وقف إطلاق النار.
6 - يقوم الضامنون في غضون 5 أيام بعد التوقيع على المذكرة بتشكيل فريق عامل مشترك معني بالتصعيد (يشار إليه فيما يلي باسم "الفريق العامل المشترك") على مستوى الممثلين المأذون لهم من أجل تحديد حدود نزع السلاح، ومناطق التصعيد، والمناطق الأمنية، فضلا عن حل المسائل التشغيلية والتقنية الأخرى المتصلة بتنفيذ المذكرة.
ويتعين على الضامنين أن يتخذوا التدابير اللازمة لاستكمال تعريف خرائط مناطق التصعيد والمناطق الأمنية بحلول 22 أيار / مايو 2017.
يعد الفريق العامل المشترك بحلول التاريخ المذكور أعلاه الخرائط مع مناطق التصعيد والمناطق الأمنية التي سيوافق عليها الضامنون فضلا عن مشروع نظام الفريق العامل المشترك.
وسيقدم الفريق العامل المشترك تقاريره إلى الاجتماعات المتعلقة بتسوية الأزمة في سوريا في إطار عملية أستانا.