وول ستريت جورنال-(ترجمة بلدي نيوز)
صرحت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن قد فرضت عقوبات على 30 شركة وفرداً من 10 دول اجنبية معظمهم من الصينيين والروس، لنقل تكنولوجيا الصواريخ الحساسة والتهرب من ضوابط التصدير لإيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وتشمل العقوبات المفروضة يوم الثلاثاء 11 شركة وفرداً قدموا مواد لبرنامج الصواريخ البالستية الايرانية.
وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها لأنها قد وجدت أدلة على أن إيران تقدم الصواريخ والدعم العسكري للحوثيين في اليمن.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في تصريح لها أن "نشر ايران لتكنولوجيا الصواريخ يساهم بشكل كبير في التوترات الاقليمية"، وأضافت : "إن فرض عقوبات على هذه الكيانات الأجنبية الـ 11 هو استمرار لالتزامنا بمساءلة إيران عن أعمالها". هذا ونفت إيران إرسال الصواريخ إلى الحوثيين.
ومن بين الـ 30 شركة وفرداً المدرجة أسماؤهم في العقوبات، صينيين وروس وإماراتيين، ولم يستجب المسؤولون في السفارتين الصينية والروسية في واشنطن على الفور لطلبات التعليق على الموضوع.
كما فرضت العقوبات يوم الثلاثاء على 19 شركة أو شخصاً قالت الولايات المتحدة أنهم انتهكوا قانون حظر الانتشار النووي مع إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وقالت الوزارة أن "بعض السلع يمكن ان تستخدم لتطوير اسلحة دمار شامل او انتشار الصواريخ". وإيران وسوريا من الدول المدرجة على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الاميركية "الداعمة للإرهاب".
وتضاف العقوبات الأخيرة إلى المزيد من التدابير العقابية، حيث تتعرض إدارة ترامب للضغط من قبل الكونغرس لبذل المزيد من الجهد لإخضاع إيران للمساءلة عن سلوكها.
وكانت مجموعة من الحزبين تضم 14 عضواً في مجلس الشيوخ قد وضعت تشريعاً لتوسيع العقوبات على إيران يوم الخميس، واستهدفت تطوير الصواريخ البالستية - وما قاله المشرعون عن دعمها للإرهاب ونقل الاسلحة وانتهاكات حقوق الانسان.