بلدي نيوز - اسطنبول (غيث الأحمد)
توقفت جولات التفاوض في جنيف العام الماضي بعد أن وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة استمرار النظام بارتكاب الانتهاكات وعدم التقيد بوقف الأعمال العدائية الذي نص عليه القرار 2254 الناتج عن تفاهمات المجموعة الدولية لدعم سوريا في فيينا عام 2015، وتمسك المعارضة السورية بتطبيق البنود الإنسانية 12 و 13 و 14 الواردة في القرار نفسه.
ومنذ بداية تحسين العلاقات الروسية التركية بدأ التفكير بمسار ثان مواز لجنيف لتوكل له مهام تثبيت وقف إطلاق النار، وتحسين الظروف الإنسانية عبر وقف القصف وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين داخل المدن والبلدات المحاصرة، تمهيدا لرفع الحصار بشكل كامل، وإطلاق سراح المعتقلين.
وأكد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في نص الدعوة التي بعثها إلى وفدي نظام الأسد والمعارضة السورية الممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات، على وجود "تكامل" بين مفاوضات جنيف في 23 الشهر الجاري واجتماعات آستانا، حسب ما سربت صحيفة "الحياة".
وانضمت الأردن إلى محادثات آستانا لما لها من تأثير على الفصائل العسكرية في الجبهة الجنوبية، وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، للصحفيين، الاثنين 13 شباط/فبراير: "الهدف يبقى نفسه، وهو يكمن في تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية على أساس الاتفاقات التي وقعت عليها حكومة سوريا وفصائل المعارضة المسلحة".
وأضاف أن الأردن سينضم إلى وفود روسيا وتركيا وإيران إلى أستانا، حيث تلعب الدول الثلاث دور الضامن لاتفاق الهدنة، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول. كما سيشارك في اللقاء ممثلون عن الأمم المتحدة.
فيما قال وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرات عبد الرحمانوف، للصحفيين إن "الاجتماعات ستركز على آلية تسجيل انتهاكات وقف الأعمال القتالية في سوريا ونظام فرض عقوبات على أولئك الذين يرتكبون هذه الانتهاكات".
وكان الوفد الفني المصغر للفصائل العسكرية الذي شارك في اجتماعات آستانا الجديدة قد طلب بحث المقترح الذي قدمه في الجولة السابقة، لتثبيت وقف إطلاق النار، وشارك في إعداده عدد من الضباط والمستشارين القانونيين.
وفشلت موسكو من خلال الاجتماعات الجديدة إحداث اختراق في موقف المعارضة السورية للاستفادة منه في مفاوضات جنيف المقبلة، بعد رفض الوفد الفني للفصائل التوقيع على أي ورقة عقب ختام الاجتماعات، حسب مصادر خاصة نقلت لـبلدي نيوز.
ومن خلال فصل تثبيت وقف إطلاق النار عن جدول أعمال جنيف، سيركز دي ميستورا على بحث ثلاث مسائل وهي "الحوكمة والانتخابات والدستور"، وسيمنع أي محاولة جديدة لعرقلة المفاوضات.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا يوم الأربعاء 15 شباط/فبراير إن جدول أعمال محادثات السلام السورية المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع المقبل سيلتزم بقرار لمجلس الأمن الدولي يهدف لإنهاء الصراع ولن يتم تغييره.
وأضاف دي ميستورا من روما أن قرار الأمم المتحدة رقم 2254 استند إلى ثلاث نقاط رئيسية وهي وضع أسس الحكم والاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال للصحفيين "هذا هو جدول الأعمال ولن نغيره وإلا سنفتح أبواب الجحيم.
