بلدي نيوز – (منى علي)
قال مسؤولون بالأمم المتحدة، أمس الخميس، إن كيانا جديدا يتشكل داخل الأمم المتحدة في جنيف للتحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا.
وصوتت الجمعية العامة لصالح تأسيس هذه الآلية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومن المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذا الشهر قاضيا أو ممثلا للادعاء ليرأسها.
وقالت مسؤولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الفريق الجديد سيقوم "بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية -بالأساس جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة- وتحديد المسؤولين عنها."
وعلى الرغم من أن هذه الجهة لن تتمكن من إجراء المحاكمات بنفسها إلا أنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمات في المستقبل، والتركيز على المحاكمات يعني أن الأدلة التي جمعتها لجنة تحقيق تابعة لأمم المتحدة منذ 2011 يمكن أن تتحول إلى إجراء قانوني.
وهو الأمر الذي أكده المحامي السوري، حيدر هوري، عضو الهيئة الاستشارية لتجمع المحامين السوريين الأحرار، حيث قال لبلدي نيوز إن: "القرار الذي أقرته الأمم المتحدة هو قرار بتشكيل فريق متخصص بجمع الوثائق واﻷدلة والتحقق من صحتها من أجل تجهيز ملفات تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة ومرتكبي هذه الجرائم في سوريا".
وحول أهمية الخطوة يضيف المحامي السوري "هوري": "إن أهميتها آتية من حفظ تلك اﻷدلة وبالتالي إضاعة فرصة اﻹفلات من العقوبة والمحاسبة من مرتكبي اﻻنتهاكات. كما أنه سيوفر الكثير من الوقت في إجراءات التقاضي أمام الهيئات التي ستكون مختصة بالنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها، وقد تكون تلك الهيئات القضائية، المحاكم الوطنية أو محاكم مختلطة أو هيئات تحكيم دولية تكون صاحبة اﻻختصاص في متابعة هذه الملفات وكل ذلك ضمن سياق القانون الدولي".
وأشار المحامي "هوري" إلى فائدة أخرى متوقعة من القرار "الفائدة الثانية من القرار تتمثل في التحقق من اﻷدلة والوثائق والشهادات والفيديوهات والملفات الكثيرة التي جمعتها وأعدتها مجموعة كبيرة من الهيئات والمنظمات الحقوقية واﻹنسانية. وعدم إضاعة تلك الجهود أو ضياع عدد كبير من اﻷدلة".
كما أن للأمر أهمية سياسية، وفق المحامي السوري، الذي أوضح: "سياسياً للقرار أهميته أيضاً لما له من تأثير على الرأي العام العالمي. إضافة إلى أنه ﻻبد أن يلعب دوراً محرضا للمعارضة السياسية لكسب ثقة عدد من الدول التي امتنعت أو تغيبت عن التصويت من خلال عقد لقاءات مع قيادات ومسؤولي تلك الدول".
وفند "هوري" حجج مندوب النظام لدى الأمم المتحدة التي اعترض فيها على تشكيل اللجنة، بالقول: "حجة مندوب النظام الدائم في اﻷمم المتحدة بشار الجعفري عن كون القرار تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلد عضو في الأمم المتحدة، فإنها حجة مردودة عليه ﻷن القرار اعتمد من هيئة أممية سورية جزء منها كما أن من مبادئ هذه الهيئة هو حفظ اﻷمن والسلم الدوليين وبالتالي القرار مرتبط بحفظ اﻷمن والسلم الدوليين إضافة إلى حماية حقوق اﻹنسان المنتهكة في سوريا بمنتهى الوحشية".
وعن إمكانية محاسبة أطراف غير سورية ضالعة بارتكاب جرائم حرب مثل روسيا وإيران وميلشياتها الطائفية الأجنبية، أكد المحامي "هوري" أن المحاسبة "ستكون شاملة لكل من ارتكب الجريمة أو شارك بها أو تدخل بها.. ﻷن أساس المحاسبة سيكون ارتكاب الجريمة وانتهاك حقوق اﻹنسان ﻻ إلى أي بلد ينتمي مرتكب الجريمة"، ما يعني أن الهيئة الجديدة ليست موجهة ضد نظام الأسد ورموزه المجرمة فقط، بل يمكن أن تطال بوتين وجنوده وفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني وغيرها من الأطراف الضالعة بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين السوريين، طبعاً في حال وجود إرادة أو "مصالح" وتوافقات دولية، فما زالت المحكمة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق الحريري، تراوح مكانها منذ عقد من الزمن، إلا أنها سلاح مُشهر في وجه "حزب الله" وإيران ونظام الأسد المتهمين الأساسيين بقتل الرجل، وربما يأتي الوقت لإحكام الطوق على أعناق هؤلاء، إن اقتضت المصالح الدولية "تطبيق العدالة"!.
