بلدي نيوز – (خاص)
حصلت بلدي نيوز على نسخة من نص البروتوكول الذي اتفقت عليه الأطراف الراعية لوقف إطلاق النار في سوريا، بالعاصمة الكازاخية، أستانا، وينص على تطبيق عقوبات على الجهات التي تخرق الهدنة، وعلمت بلدي نيوز أن المعارضة السورية رفضت التوقيع على البروتوكول.
ويقول البرتوكول، "إن حكومة الجمهورية العربية السورية وممثلي مجموعات المعارضة المسلحة المفوضين، المشار إليهم لاحقا بالأطراف، ووفق هذا البروتوكول يؤكدون التزامهم بالتقييد بنظام وقف الأعمال العدائية المعلن عنه في 30 كانون الأول 2016، ويقرون بسلطات الاتحاد الروسي وتركيا بصفتهما ضامنين للاتفاق على آلية لتسجيل انتهاكات نظام وقف إطلاق النار المعلن في سوريا في 30 كانون الأول 2016، وعلى نظام لتطبيق عقوبات على المنتهكين، المشار إليهما لاحقا بالضامنين، ويتفقون على التالي:
1- ستلتزم بالاتفاقية السابقة على امتداد الأراضي السورية، ولهذا الغرض سيتم إعداد خرائط تلحق بالبروتوكول خلال 15 يومًا من توقيع الضامنين عليه. وستوقع الأطراف على تلك الخرائط التي ستحدد خطوط التماس بين الأطراف ومناطق نفوذ كل طرف (مع الإشارة إلى المواقع المحتملة لوجود المجموعات الإرهابية والمجموعات غير الملتزمة بنظام وقف إطلاق النار)، ولا يجوز تغير هذا الخط إلا بقرار منفصل يتفق عليه بين الأطراف والضامنين.
2- ستستمر في عملياتها القتالية ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجبهة النصرة، والمجموعات الإرهابية الأخرى في مناطق سيطرتهم بما يتوافق مع الاجرائية (سيتم تحديدها بشكل منفصل).
3- تعد قائمة الأعمال التالية من قبل الأطراف خرقًا لنظام وقف إطلاق النار:
ا- الأعمال العدائية وأي استخدام للقوة ضد بعضها، المجموعات التي تدعمها، والأجسام المشكلة من قبل الضامنين، والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في سوريا، وكذلك الهجوم والاستهداف بأي سلاح بما في ذلك الصواريخ والهاون ومضادات الدبابات الموجهة على القوات المسلحة للأطراف وللمجموعات التي تدعمها.
ب- السيطرة على أراض تشغلها أطراف أخرى للاتفاق.
ج - مخالفة أحكام قرار مجلس الأمن الأممي 2254 بتاريخ 18 كانون الأول 2015.
د- رفض السماح للوكالات الإنسانية بالوصول المستمر والآمن والسريع دون معوقات إلى مناطق سيطرتهم العملياتية operating control، وكذلك إعاقة وصول المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين إليها.
هـ - الاستخدام غير المتناسب للقوة الدفاعية retaliatory force (أي استخدامها بشكل يتجاور بحد مفرط الحاجة إلى الحماية من تهديد مباشر) بغرض الدفاع عن النفس.
4– ستلتزم الأطراف بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، وستتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل عودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين إلى مناطقهم، ومن أجل إعادة تأهيل المناطق المتضررة وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
5– تعمل الأطراف على تحقيق إجراءات بناء الثقة والإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبالدرجة الأولى النساء والأطفال وتبادل الأسرى والجثث.
6 - تنشئ الأطراف بمساهمة من روسيا الاتحادية وجمهورية تركيا آلية لتبادل الأشخاص المعتقلين قسرياً تعمل على وضع قوائم لهؤلاء الأشخاص والإفراج المنتظم عنهم بناء على أسس متساوية ومتفق عليها بشكل متبادل بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.
7 - تعمل الهيئة الروسية-التركية المشتركة على مراقبة الامتثال لأحكام هذا البروتوكول ونظام وقف إطلاق النار.