كيماوي الأسد يعود إلى الواجهة وفرنسا تطالب بمحاسبته

بلدي نيوز – (عمر الحسن)
قالت فرنسا، اليوم الثلاثاء، إن على مجلس الأمن الدولي أن يرد على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، بإصدار قرار يعاقب المسؤولين عن هذه الهجمات المتكررة، بعد صدور تقرير لمنظمة هيومن رايتس وتش يتهم نظام الأسد بارتكاب هجمات بالكيميائي في حلب، ومطالبتها مجلس الأمن بالتحرك.
وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن الاتهامات "شديدة الخطورة"، مضيفاً أن "الأمر متروك لمجلس الأمن للتحرك... فرنسا تواصل النقاش مع شركائها في مجلس الأمن لصدور قرار يعاقب المسؤولين عن هذه الهجمات"، حسب وكالة رويترز.
وشدد المتحدث الفرنسي، على أن "استخدام أسلحة الدمار الشامل يعد جريمة حرب وتهديدا للسلام، والإفلات من العقوبة ليس خيارا".
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الاثنين، إن طائرات مروحية تابعة للحكومة ألقت قنابل كلور "في مناطق سكنية بحلب في ثماني مناسبات على الأقل بين 17 تشرين الأول/ نوفمبر و13 كانون الأول/ ديسمبر 2016"، وثقتها المنظمة.
وأضاف مسؤولون بالمنظمة في مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيويورك الأميركية، أن تسعة مدنيين استشهدوا بينهم أربعة أطفال، فضلا عن إصابة مائتين، نتيجة هجمات تضمن بعضها ذخائر متعددة، مشيرين إلى أن عدد استخدامات الكلور كان كبيرا خلال أقل من شهر.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات النظام شنت هجمات منسقة وممنهجة باستخدام بالأسلحة الكيمائية، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة الذي لم يكن بطريقة اعتباطية، وفق تعبير المنظمة.
في هذه الأثناء أفاد أولي سولفانج نائب مدير الطوارئ في المنظمة خلال مقابلة، أن الطريقة التي نُفذت بها الهجمات الكيماوية بالتماشي مع المعارك في الصفوف الأمامية تظهر أنها كانت جزءا محوريا من الهجوم.
وقال "هناك مؤشر قوي على أن هذه الهجمات بالكلور كانت بالتنسيق مع الاستراتيجية العسكرية العامة، وهناك مؤشر قوي أيضا على أن ضباطا كبارا في الجيش وقادة هذا الهجوم العسكري في حلب كانوا على علم بأن الكلور يُستخدم".
وخلص تحقيق للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- يهدف لتحديد المنظمات والأفراد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية - في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أن "قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح كيماوي ثلاث مرات على الأقل في 2014 و2015".
وتضيف هذه النتائج إلى أدلة متزايدة على استخدام أسلحة كيماوية محظورة في الحرب التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري، وقد تعزز دعوات من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين.