أفادت شبكات إخبارية مقربة من النظام بأن شركة صفة أزالت مواقف مركز المدينة باتجاه المدينة القديمة، وأخرى في شارع بارون. وجاءت هذه الخطوة بعد الضغط الشعبي الذي أثارته حملة أطلقها ناشطون على منصة "فيسبوك" تحت شعار "فلتسقط شركة صفة حلب". لكن في المقابل، علّق عدد من متابعي الحملة ضد شركة صفة بأن سحب المواقف هو إجراء يهدف إلى إعادة توزيعها في أماكن أخرى. شركة صفة هي شركة مواقف مأجورة للسيارات تعمل في عدة محافظات سورية، لكنها أثارت جدلاً واسعا في مدينة حلب على وجه الخصوص، إذ أبدى السكان استياءهم الشديد من ممارسات الشركة ورسومها المرتفعة التي تُفرض على المواطنين والتي تبلغ 3 أضعاف الرسوم المحصلة في دمشق. ويظل الغموض مسيطرا على بنود العقد بين الشركة ومجلس مدينة حلب والذي جرى المطالبة بالكشف عنه مرارا، دون أي استجابة تذكر من مؤسسات النظام المعنية بهذا الشأن. ووصف فادي إسماعيل، منشئ حملة "فلتسقط شركة صفة حلب"، ممارسات الشركة بأنها شكل من أشكال الابتزاز العلني للمواطنين الحلبيين، خاصة مع احتكارها لمعظم أحياء المدينة بما في ذلك الشوارع الفرعية والسكنية. وأشار إسماعيل إلى أن الأهالي أصبحوا غير قادرين على ركن سياراتهم أمام منازلهم، الأمر الذي دفعهم للجوء إلى حلول مرهقة مثل نقل سياراتهم بعيدا عن المناطق المأجورة أو انتظار انتهاء دوام الشركة في أوقات متأخرة من الليل، وذلك في تصريحاته لموقع "داما بوست" المقرب من النظام . إسماعيل طرح تساؤلات حول منح موظفي الشركة صلاحيات الضابطة العدلية لتسطير مخالفات الوقوف في مواقف الشركة، مؤكدا أن العديد من المخالفات تُسطر بطريقة عشوائية، حتى لو لم تتجاوز مدة الوقوف دقائق معدودة. وأعلن إسماعيل عن رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة ومجلس مدينة حلب، مبديا استغرابه من تعنت مجلس مدينة حلب في الكشف عن بنود العقد، مما يثير الشكوك حول وجود مصالح مشتركة بين الطرفين.
