بلدي نيوز
عقدت الإثنين الماضي هيئة التفاوض السورية اجتماعاً موسعاً ضم أعضاء الهيئة ممثلي المكونات مع المبعوثين والممثلين الدوليين إلى سوريا، ودبلوماسيين عرب وأوروبيين، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن وفريقه، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني السورية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة "ضرورة تحريك العملية السياسية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمضي قدماً في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية، وإيجاد آليات ملزمة تمنع أي طرف من تعطيل الحل السياسي"، في حين أكدت هيئة التفاوض على أن "أي محاولة لبعض الدول لحل مشكلاتها على حساب الشعب السوري أمر مرفوض كلياً، وسيرتد عليها بمشكلات إضافية".
قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، إن الولايات المتحدة مستمرة في فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري، ودعم المعارضة السورية، وترفض بشكل كلّي التطبيع مع النظام السوري.
وأشار غولدريتش إلى "الجهود المتكاملة لهيئة التفاوض السورية، مؤكداً على "إرادة الولايات المتحدة للعمل المشترك مع المعارضة السورية، والاستمرار في كل الجهود الممكنة للمضي قدماً في العملية السياسية وفق القرارات الأممية".
المستشارة في القسم السياسي في وزارة الخارجية التركية، نظمية باشاران، تحدثت عن "مقاربة تركية شاملة تستند إلى أربعة عناصر مهمة ومتكاملة للتعامل مع المشكلة السورية، أولها مكافحة الإرهاب بكل أوجهه وأشكاله، وثانياً العملية السياسية بما يتناسق مع القرار 2254، ومن ثم خلق الشروط المناسبة للعودة الكريمة والآمنة للسوريين إلى بلدهم، والرابعة تقديم المساعدات للسوريين المحتاجين لها".
وقالت الدبلوماسية التركية إن "هذه المسارات الأربعة يجب أن تسير يداً بيد، مع الالتزام بالقرارات الدولية بشكل صارم، ويجب أن يتحرك الحل السياسي حتى لا تزيد الأوضاع سوءاً عما هي عليه الآن".
أشار رئيس قسم الشرق الأوسط في هيئة العمل الخارجية الأوربية، أليسيو كابيلالني، إلى "انخراط القوى السياسية السورية مع المجتمع المدني، والاستماع إلى الجانبين لما يلعبان من دور في مستقبل سوريا"، مشدداً على "إيمان أوروبا بالقرارات الدولية، وأن القرار 2254 هو الحل الوحيد للقضية السورية".
وأكد كابيلالني على "ضرورة الالتزام بالوعود لتقديم المساعدة للسوريين على كل المستويات"، مشيراً إلى أنه "لا توجد شروط آمنة للعودة الآمنة إلى سوريا، وأن المطلوب من النظام السوري العمل على تحقيق الشروط الآمنة لعودة اللاجئين، ومراقبة أوضاع اللاجئين والتأكد من عدم تعرضهم لأي انتهاكات في دول اللجوء".
وشدد المسؤول الأوروبي على أن الاتحاد الأوروبي "لديه خطوط حمراء فيما يتعلق بالتعافي المبكر".
من جانبه، أشار المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا السفير ستيفان شنيك، إلى استمرار بلاده بتقديم المساعدات والدعم للشعب السوري على أكثر من صعيد، ومن بين القطاعات التي تدعمها ألمانيا التعليم والمعونات الإنسانية ومكافحة تجارة النظام بالمخدرات.
وأكد المبعوث الألماني أن بلاده "ستكون حذرة للغاية للتحكم بالمساعدات في حال قدّمت دعماً لصندوق التعافي المبكّر"، مؤكداً أن "هناك تنسيق مع هيئة التفاوض السورية في العديد من القضايا، وستستمر في التعاون في أكثر من مبادرة ومشروع، ودعم كل الجهود التي يمكن أن تسهم في تحريك الحل السياسي".
وأكد مبعوث هولندا الخاص إلى سوريا، خيس خيرلاخ، أن بلاده "تؤمن بأن الحل الوحيد للقضية السورية هو القرار 2254، وقد دعمت وستستمر في دعم المعارضة حتى تصل إلى الحل السياسي المنشود".
وشدد على أن هولندا "لن تدعو اللاجئين السوريين للعودة قسراً إلى بلادهم، في ظل الأوضاع الحالية"، مؤكداً على أن "العودة ليست هي الحل من دون تحقيق الحل السياسي".
وقال رئيس التنسيق الإقليمي للشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية، فينسين باسكييه، إنه "من مسؤولية سويسرا تقديم المساعدات للسوريين، واستجابات متتالية لمحاولات التعافي المبكر"، مشدداً على "قناعة بلاده أنه لا يمكن إنهاء المشكلة السورية إلا عبر القرار الأممي 2254 والحل السياسي".
وأعرب الدبلوماسي السويسري عن ترحيب جنيف بأن تكون "منصة تلتقي فيها كل الأطراف للتفاوض حول الحل السياسي"، مشيراً إلى "ضرورة عدم استغلال المكان كذريعة لتعطيل الحل السياسي".
وأكد ممثل اليابان في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إيشي يوشيزان، أن بلاده "تعمل بشكل مباشر وغير مباشر لدعم اللاجئين السوريين، وتقدم مساعدات إنسانية ومساعدات عاجلة".
وذكر يوشيزان أنه "من المهم أن نكون مدركين لأهمية العملية السياسية"، مؤكداً أن اليابان "تدعم الحل السياسي، وتدعم القرارات الأممية، وخاصة القرار 2254".
وذكرت المسؤولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، سارة تيمسيس، إن المملكة المتحدة "تدعم المعارضة السياسية السورية والمجتمع المدني السوري"، مؤكدة على "أهمية أن تمضي العملية السورية التي يقودها السوريون وفق القرارات الدولية، وخاصة القرار 2254".
وقالت تيمسيس إن المملكة المتحدة "تدرك حجم التحديات والعقبات، والتعامل الوحشي الذي يتعامل به النظام السوري مع الشعب، ومستمرة في العمل مع هيئة التفاوض وتدعمها، ومحاولة العمل معاً على تذليل بعض الصعوبات والعقبات، ونؤمن بأن هيئة التفاوض السورية لها أهمية كبيرة في الحل السياسي، ويجب أن تكون المعارضة السورية مشمولة في أي حل سياسي مهما كان".
وأكدت الدبلوماسية البريطانية أن المملكة المتحدة "لا يمكن أن تسمح بعودة اللاجئين دون أن يكون هناك بيئة آمنة وسليمة"، مشيرة إلى أن "الصورة الآن لا تزال سيئة في هذا الصدد".
وأشاد عضو الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد الله بهزاد، بـ "جهود المعارضة السورية المستمرة، ومثابرة هيئة التفاوض بالتحرك على المستوى الدولي"، داعياً إلى الضغط على النظام السوري للمضي قدماً بالحل السياسي بما يتناسب مع القرار الدولي 2254، وتأمين عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين، وضرورة محاسبة ومحاكمة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري والانتهاكات، خاصة التي ارتكبت على يد النظام السوري".
وأعرب الدبلوماسي القطري عن دعم بلاده للمؤسسة المستقلة للمفقودين والمختفين قسرياً، وضرورة الكشف عن مصيرهم، وتعويض الضحايا وأهاليهم، وضرورة دعم العدالة الانتقالية بكل الوسائل والطرق، والانتقال في سوريا إلى حالة الديمقراطية والتعددية.
وأكدت المسؤولة في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، آنا بورت، على دعم مساعي المبعوث الأممي إلى سوريا، مجددة موقف بلادها من "وحدانية الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وضرورة حماية اللاجئين لحين تحقق شروط العودة الآمنة والسليمة".
وشددت المسؤولة الفرنسية على أنه "من دون حل سياسي لن يعود اللاجئون السوريون".
وأشار المبعوث الإيطالي الخاص إلى سوريا، ستيفان رافانان إلى دعم بلاده لمبادرات دولية وأممية تساعد الشعب السوري، مطالباً كل الأطراف أن "توحد جهودها لما فيه مصلحة للسوريين"
وأكد الدبلوماسي الإيطالي على "ضرورة دعم التعليم ليكون هناك تطور واضح يفيد السوريين".
