بلدي نيوز – (محمد خضير)
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، استشهاد 1402 مدنيا سوريا، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن قوات النظام قتلت 741 مدنيا، في الوقت الذي قتلت فيه القوات الروسية 358 مدنيا.
وقالت الشبكة السورية، في تقرير نشرته، "إن قوات النظام قتلت 741 مدنياً توزعوا 201 طفلاً (بمعدل 7 أطفال يوميا) و152 سيدة، و48 مدنياً قتلوا عمدا تحت التعذيب، حيث بلغت نسبة الأطفال والنساء 48% من مجموع الشهداء وهو مؤشر على استهداف قوات النظام بشكل مباشر للمدنيين.
ونوهَ التقرير، إلى أن القوات الروسية قتلت 358 مدنياً، بينهم 109 أطفال، و57 سيدة، في حين وثقت مقتل 17 مدنياً بينهم طفلان وخمس سيدات، ومدني واحد تحت التعذيب، على يد قوات الإدارة الذاتية (حزب العمال الكردستاني، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي).
وحسب التقرير، فإن عدد الضحايا الذين قتلهم تنظيم "الدولة" بلغ 70 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و6 سيدات.
وأشار التقرير إلى أن قوات التحالف الدولي قتلت 69 مدنياً، بينهم 11طفلاً و 14 سيدة.
وأحصى التقرير مقتل 43 مدنياً، بينهم سبعة أطفال وتسعة سيدات، قتلوا غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وشدد التقرير على أن القوات الحكومية والروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، وتُشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين.
وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية وقوات التحالف الدولي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.
طالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على نظام الأسد من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.
كما اعتبر التقرير النظام الروسي وجميع الميليشيات الشيعية، وتنظيم "الدولة" جهات أجنبية مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وحملها وكافة الممولين والداعمين لنظام الأسد المسؤولية القانونية والقضائية.
