بلدي نيوز – (خاص)
تعود أزمة مدينة حلب إلى الواجهة العالمية بعد أن عادت روسيا لشن هجمات جوية على مدينة حلب أسقطت مئات الشهداء والجرحى خلال الأسبوع الماضي، وأدت إلى خروج جميع المشافي العاملة فيها عن الخدمة.
ونددت الولايات المتحدة، السبت، بقصف المستشفيات في حلب، داعية روسيا إلى اتخاذ خطوات لكبح العنف، فيما أبدت الأمم المتحدة "صدمتها" من الحالة الإنسانية في المدينة، وقالت مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس، في بيان: "تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات هذه الهجمات المروعة ضد البنية التحتية الطبية وعمال الإغاثة الإنسانية"، مضيفة إنه "لا عذر في ارتكاب هذه الأفعال الشنيعة"، واعتبرت أن "النظام وحلفاؤه، بالأخص روسيا، مسؤولون عن العواقب الفورية وعلى المدى الطويل لهذه الأفعال".
وأدان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت بأشد العبارات الهجمات والقصف الجوي والقصف المدفعي على حلب، محذراً من أن "ثمة استراتيجية حرب شاملة لا يمكن أن تؤدي سوى إلى تقسيم سوريا وتعزيز تنظيم داعش".
وكانت موسكو قد أخفقت في تنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي تم التفاهم عليه في 9 أيلول/سبتمبر الماضي لتهدئة الوضع ووقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية للمحاصرين في مدينة حلب، والتي من شأنها الدفع بالعملية السياسية التي بدأت في جنيف بعد صدور القرار 2254.
ورفض نظام الأسد يوم أمس بعد لقائه المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في دمشق مقترحاً لخروج عناصر جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) من أحياء مدينة حلب الشرقية، وإبقاء إدارة الأحياء الشرقية للمجلس المحلي.
ويأتي المقترح تكملة لما طرحه مؤتمر لوزان الذي جمع "أمريكا، وروسيا، وتركيا، والسعودية، وقطر، وإيران، ومصر، والأردن، وأصدرت موسكو بعدها تصريحات تدعو إلى مغادرة عناصر فتح الشام مدينة حلب من أجل وقف أعمال القصف الجوي الذي تقوم به إلى جانب النظام، وتزامن ذلك مع إحاطة ديمستورا أمام مجلس الأمن، وأوضح خلالها أن نصف المسلحين بحلب هم من عناصر فتح الشام، ومن ثم تراجع عن العدد ليقول أن العدد هو 900 خلال مؤتمر صحفي له.
وحسب مصادر مطلعة في المعارضة السورية، فإن المقترح يتضمن ست نقاط لوقف القصف، وهي: خروج عناصر فتح الشام من حلب، وإخراج الأسلحة الثقيلة من أحياء حلب المحررة، واحتفاظ المعارضة المسلحة بأسلحتهم الخفيفة وربما المتوسطة، وإعطاء حكم ذاتي للأحياء الشرقية، ومنع دخول قوات النظام إلى تلك الأحياء، وتثبيت خطوط وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وأخيراً إعادة تجهيز المشافي والعيادات الطبية بعد أن تم تدميرها.
وقال عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سمير نشار لبلدي نيوز أن دي ميستورا يحاول من خلال هذا المقترح إحياء مهمته قبل أن تموت بشكل نهائي، وتجنب الحل العسكري الذي يلح عليه النظام وإيران بالدرجة الأولى لتحقيق انتصار عسكري وتغيير التوازنات العسكرية، وبالتالي تغيير المعادلة السياسية، مضيفاً إنه "من هنا جاء تصريح وليد المعلم أنه لا يوجد ما يشجع على الحوار أو المفاوضات السياسية".
ولفت نشار الانتباه إلى أن قبول المعارضة بالمقترح من عدمه يتعلق بأحياء حلب المحاصرة وسكانها فقط، معتبراً أن الفصائل هم أصحاب القرار فيه داخل المدينة، متوقعاً أن تستمر روسيا بالقصف وتدمير الأحياء الشرقية، وسيترتب على ذلك نتائج كارثية على الصعيد الإنساني.
كما دعا المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في وقف المجازر التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه من خلال الغارات الجوية والاستخدام المكثف للأسلحة المحرمة دولياً، والضغط على روسيا لوقف ممارساتها العدائية، وكبح جماح آلتها العسكرية التي تتبع سياسة الأرض المحروقة، لافتاً إلى أن ما تقوم به روسيا وإيران يصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وطالب حجاب بتفعيل قانون المحاسبة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، داعياً مرة أخرى للانتقال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإصدار قرار ملزم عن طريقها بعد تعطيل روسيا جميع قرارات مجلس الأمن عبر استخدام حق النقض "الفيتو" خمس مرات.
