بلدي نيوز – (نور مارتيني)
بعد مضي أكثر من عام على الحملة العسكرية الروسية في سوريا، والتي أسهمت بشكل كبير في تدمير البنية التحتية لسوريا، واستنزاف البشر فيها، سواء عن طريق تهجيرهم من مدنهم وبلدانهم، او الإجهاز على من قرر مجابهة آلة القتل الروسية بجسده، ناهيك عن عمليات التغيير الديموغرافي التي أشرفت عليها من خلال توطين سكان جدد بدل سكان البلد الأصليين، والهدن المتلاحقة التي أدت إلى تهجير معظم أهالي الأرياف الجنوبية المحيطة بمدن حمص ودمشق إلى أقصى الشمال السوري، في محافظة إدلب.
كلّ هذه الأعمال التي ترقى إلى كونها جرائم حرب ارتكبت من قبل روسيا في سوريا وفي دول أخرى، حيث إنها واحدة من الأطراف المنخرطة في الحرب الدائرة في سوريا، وهي الداعم الأهم لنظام بشار الأسد، كما أنها ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس 2014 في أعقاب استفتاء دعي له على عجل، وهي خطوة أغضبت الغرب.
رغم أن روسيا وقعت على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية العليا عام 2000، غير أن الحكومة الروسية لم تصادق عليه، ولم تكن بالتالي خاضعة لأحكام "الجنائية الدولية"، التي اعتبرتها الخارجية الروسية "دون مستوى الآمال التي علقت عليها"، ومن هذا المنطلق لم يكن القرار الروسي بسحب التوقيع من معاهدة روما، المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، سوى إجراء رمزي، لكنه يحمل دلالات مهمة في خضم انخراط موسكو في عدد من الأزمات الكبيرة والنزاعات المسلحة.
يرى البعض أن روسيا عمدت لهذا لإجراء تحسباً من أي تحرّك دولي للضغط عليها وعلى حلفائها في النظام السوري وإيران، سيما وأن روسيا قد اتهمت من قبل الاتحاد الأوروبي، بكونها ترتكب جرائم ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، وهو ما أكد عليه الرئيس الفرنسي "هولاند" حين وصف مدينة حلب بالشهيدة.
حول دلالات هذا الانسحاب، وما إذا كان له صلة بإقرار الكونغرس لقانون "حماية المدنيين" في سوريا، أو ما يعرف بقانون "سيزر"، الذي يضمن معاقبة داعمي نظام الأسد، يرى المحامي "سليمان الكردي" المدير التنفيذي لـ "هيومان رايتسكارديان"، أن "روسيا لم تكن عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، إنما كانت موقعة على اتفاقية روما، وهي التي أسست للمحكمة الجنائية الدولية"، ويتابع "عيسى": "ولكنها لم تقم بالتصديق على انضمامها للاتفاقية، فعمليا لم يتغير شيء".
ويوضح المدير التنفيذي لـ "هيومان رايتسكارديان" أن"الخطوة هي إعلامية فقط، الغاية منها هي الرد على تصديق الكونغرس على قانون سيزر".
فيما يذهب البعض إلى أن روسيا قد تخوفت من خطوة تجاوزها في مجلس الأمن، دون الاصطدام بالفيتو الروسي، سيما وأن ما يجري في سوريا مرتبط بها بشكل وثيق، فعمدت للانسحاب لتفويت الفرصة على الأصوات الداعية إلى اللجوء لخطة "آتشيسون" فيما يتعلق بالشأن السوري.
في السياق ذاته يوضح "صلاح شامية"، أحد أعضاء المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي أن "انسحاب روسيا من الجنائية الدولية هو مناورة سياسية بحتة، سيما وأن روسيا تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، ويوضح شامية أن "روسيا لا تعبأ كثيراً بالمحكمة الجنائية الدولية، ما دامت تمتلك هذا الفيتو"، لافتاً إلى أن "الموضوع لا يحتوي على أية أبعاد سياسية، إنما هو رد على تحرك الكونغرس الأخير في إقرار قانون (حماية المدنيين)، والدعوات إلى اللجوء لخطة (آتشيسون( والتي قد تتسبب بتوريط روسيا بشكل مباشر".
لقد تحولت روسيا منذ بدء تصعيدها العسكري إلى ذراع عسكري تنفيذي لإيران، ومن خلفها النظام السوري، كما تلاشى مفهوم الدولة واضمحل لدرجة بات "لافروف" يوصف بأنه وزير خارجية سوريا، وبالتالي فإن أي إدانة دولية قد تنسحب على روسيا، وتجرها للجنائية الدولية، ويبقى الموضوع عبارة عن سجال سياسي بين القوى الدولية.. ونظام الأسد كرة تتقاذفها أقدام المجتمع الدولي.