بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت، تقريرها المتعلق بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا خلال شهر تشرين الأول، من منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح.
استعرض التقرير أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في تشرين الأول 2016، حيث سجل التقرير استشهاد 4 إعلاميين على يد قوات النظام، وإعلامييَن اثنين على يد تنظيم "الدولة"، كما وثق التقرير حالتَي اعتقال تم الإفراج عنهما على يد جبهة فتح الشام.
وبحسب التقرير فقد أصيب 3 إعلاميين على يد قوات النظام، و2 على يد كل من القوات الروسية وتنظيم "الدولة"، كما أصيب إعلامي واحد على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، وأصيب إعلامي آخر على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها، فيما سجل التقرير حادثة اعتداء على مكتب إعلامي من قبل قوات النظام.
وأشار التقرير إلى أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، وأوضح التقرير أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.
ووفق منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن المواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يفترض أن يكون عليه حال الصحفي، وإن صفة المواطن الصحفي تسقط عنه عندما يحمل السلاح ويشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، وطيلة مدة مشاركته بها.
وقد اعتمد التقرير بشكل رئيس على أرشيف وتحقيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إضافة إلى روايات أهالي وأقرباء الضحايا، والمعلومات الواردة من النشطاء المحليين، وتحليل الصور والفيديوهات التي وردتها، كل ذلك وسط الصعوبات والتحديات الأمنية واللوجستية في الوصول إلى جميع المناطق التي تحصل فيها الانتهاكات، لذلك فإننا نُشير دائماً إلى أن جميع هذه الإحصائيات والوقائع لا تمثل سوى الحد الأدنى من حجم الجرائم والانتهاكات التي حصلت.
ودعا التقرير إلى ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وأكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، كما أوصى لجنة التحقيق الدولية بإجراء تحقيقات في استهداف الإعلاميين بشكل خاص، ومجلس الأمن بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية بضرورة مناصرة زملائهم الإعلاميين عبر نشر تقارير دورية تسلط الضوء على معاناتهم اليومية وتخلد تضحياتهم.
