بلدي نيوز – (متابعات)
حثّ عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ياسر الفرحان، المواطنين السوريين الحاملين لجنسيات أوروبية مختلفة على التقدم بشكاوي قضائية ضد نظام الأسد لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحقهم وبحق أبنائهم في سوريا.
وتقدم الفرحان وهو عضو اللجنة القانونية في الائتلاف بالشكر لكل من منظمتي "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" و"رابطة حقوق الإنسان"، اللتين دعمتا شكوى عبيدة الدباغ، وهو فرنسي- سوري (64 عاماً)، يعمل مهندساً ويعيش في فرنسا، ويبحث منذ 2013 عن شقيقه (مازن) ونجل الأخير باتريك، المختفيين في دمشق.
وتقدمت المنظمتان بشكوى للقضاء الفرنسي، اتّهمتا فيها نظام الأسد بـ "الإخفاء القسري والتعذيب وارتكاب جرائم حرب"، على خلفية اختفاء وتعذيب السوري- الفرنسي مازن الدباغ ونجله.
وطالبت المنظمتان، غير الحكوميتين، المدّعي العام بالقسم المتخصّص في الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب، التابع للمحكمة العليا في العاصمة باريس، بفتح تحقيق قضائي في قضية اختفاء الدباغ ونجله، وذلك منذ اختطافهما من قبل مخابرات النظام عام 2013.
وكان باتريك (20 عاماً) يدرس بكلية الآداب بالعاصمة السورية، عندما اعتقل منتصف ليلة 3 تشرين الثاني /نوفمبر 2013 من منزله، من قبل أشخاص قالوا إنهم ينتمون للمخابرات، وإنهم سيقومون باستجوابه، دون تقديم توضيحات أخرى، ومن ثم تم إيقاف والده، الذي يعمل مستشاراً بمدرسة فرنسية في دمشق، من قبل نحو 10 رجال مسلّحين قالوا له إنّه "لم يحسن تربية ابنه"، وفق بيان صدر عن المنظمتين.
وتابع البيان إنه "في ظلّ غياب إمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، حول الجرائم المرتكبة في سوريا، فقد حان الوقت بالنسبة للسلطات القضائية في دول أخرى لكي تفتح تحقيقات في هذه الجرائم".
وفي أيلول /سبتمبر 2015 تقدّمت الخارجية الفرنسية بشكوى إلى المدّعي العام في باريس، حول حالات تعذيب وقعت في سوريا، كشف عنها ملف "القيصر"، والذي يتكوّن من حوالي 55 ألف صورة، التقطها مصوّر سابق ملحق بالمخابرات العسكرية، داخل اثنين من المستشفيات في دمشق، وتظهر جثث سجناء عذّبوا وقتلوا على أيدي عناصر المخابرات.