بلدي نيوز – (متابعات)
عجز مجلس الأمن الدولي عن التصرف لوقف نظام الأسد عن قتل السوريين، بسبب غياب التوافق بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية، لكن مطالبة دولة قطر بعقد دورة استثنائية طارئة للجمعة العامة لاتخاذ "قرارات شجاعة" إزاء الأزمة أعادت الحديث مجددا عما يعرف بـ"خطة أتشيسون"، حسب الجزيرة.
وبموجب قرار صدر عام 1950 فإنه يمكن دعوة الجمعية العامة لعقد جلسة خاصة طارئة، "بهدف إصدار توصيات ملائمة للأعضاء باتخاذ تدابير جماعية" إذا فشل مجلس الأمن في التحرك.
وقال لأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في قبل بضعة أيام "أطالبكم جميعا بالتعاون والاضطلاع بمسؤولياتكم الجماعية للحماية.. أشعر بالأسف لفشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لصون السلام والأمن في سوريا".
ويرجع تسمية الخطة بهذا الاسم إلى الدبلوماسي الأميركي دين أتشيسون الذي تولى بناء السياسة الخارجية الأميركية زمن الحرب الباردة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وتعد تلك الخطة ثغرة يمكن من خلالها للجمعية العامة للمنظمة الدولية تجاوز مجلس الأمن في حال عجز المجلس عن التصرف حيال قضية ما بسبب لجوء أحد أعضائه الدائمين لاستخدام حق النقض (الفيتو)، لإفشال أي توافق بين أعضاء المجلس بشأن قضية يكون فيها تهديد واضح للسلام والأمن أو في حالة وقوع عمل من أعمال العدوان.
وفي مثل هذه الحالة يمكن تجاوز مجلس الأمن وعقد اجتماع للجمعية العامة، بهدف رفع توصيات إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما، ومن ضمنها استخدام القوة المسلحة.
وقد جرى اللجوء إلى "خطة أتشيسون" في ثلاثة حوادث تاريخية، هي العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وضد تدخل حلف وارسو العسكري السوفييتي في المجر عام 1958عقب انتفاضة شعبية مسلحة ضد هيمنة موسكو، بينما جاءت الحادثة الثالثة خلال طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري الذي بنته "إسرائيل" في الضفة الغربية بفلسطين عام 2003.
ومنذ عام 2011، استخدمت روسيا وهي الداعم الرئيس لنظام الأسد، حق النقض (الفيتو) خمس مرات في مجلس الأمن لمنع صدور خمس قرارات في مجلس الأمن بشأن سوريا، وانضمت الصين إلى موسكو في استخدام حق النقض في القرارات الأربع الأولى.