بلدي نيوز- (متابعات)
يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، على مشروعي قانونين من طرفين متناحرين بشأن سوريا أحدهما فرنسي يطالب بوقف الغارات الجوية والطلعات الجوية العسكرية فوق مدينة حلب السورية، والآخر روسي مماثل للمشروع الفرنسي ولكنه لا يتضمن هذا الطلب.
ومن المؤكد على ما يبدو أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي، ويماثل مشروع القرار الروسي بشكل فعلي الفرنسي مع تعديلات روسية تعيد التركيز مرة أخرى على اتفاق توصلت إليه روسيا وأمريكا لوقف إطلاق النار في التاسع من أيلول/سبتمبر، حسب وكالة رويترز.
وعلّق ماثيو ريكروفت سفير بريطانيا في الأمم المتحدة على مشروع القرار الروسي قائلاً إن "هذه محاولة ساخرة لتشتيت الانتباه عن قصف حلب".
ويناقش أعضاء المجلس الخمسة عشر منذ أسبوع مسودة قرار فرنسي، وتمت الدعوة للتصويت على ذلك اليوم السبت، بعد أن زار وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو موسكو أول أمس الخميس، وواشنطن أمس الجمعة لبحث مشروع القرار.
واقترحت روسيا بعد ذلك مشروع قرار من جانبها، وقالت إنه سيُطرح للتصويت على الفور بعد التصويت على مشروع القرار الفرنسي الذي من المرجح أن تعترض روسيا عليه لأنه "يطالب كل الأطراف بوقف كل عمليات القصف الجوي والطلعات الجوية فوق مدينة حلب فورا".
وعلّق سفير روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين على مشروع القرار الفرنسي قائلاً "هذه ليست مسودة تصلح لتبنيها، لدي شك في أن الدافع الحقيقي هو دفع روسيا لاستخدام الفيتو... لا أرى كيف يمكننا أن نترك مثل هذا القرار يمر".
وأضاف تشوركين "لم يسبق أن طلب أعضاء المجلس من عضو دائم الحد من أنشطته"، وتابع "من المفترض أن أصوت على أمر يجب على جيشنا بعد ذلك الامتثال له. هذا لا يعني أن بعض الأمور لا يمكن أن تحدث لكنها لا يمكن أن تحدث عبر عملية بعينها وهي بالتأكيد ليست طرح قرار بهذه الصيغة على الطاولة".
وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي -شريطة عدم نشر أسمائهم- إنه على الرغم من أن مشروع القرار الروسي يتضمن قدراً كبيراً من اللغة المعقولة، فإن عدم وجود إشارة إلى وقف الغارات الجوية على حلب يمثل مشكلة على الأرجح.
ويحتاج أي مشروع قرار لتأييد تسعة أعضاء دون لجوء أي من الأعضاء الخمسة الدائمين للفيتو، والدول الخمسة دائمة التي لها حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وعلّقت الولايات المتحدة يوم الاثنين محادثاتها مع روسيا بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، متهمة موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها بوقف القتال وضمان وصول المساعدات إلى البلدات المحاصرة.
تم ضم اتفاق وقف إطلاق النار إلى مشروع القرار الروسي والذي يحث موسكو وواشنطن على ضمان تنفيذ الاتفاق، ويشدد على "الحاجة الماسة إلى تحقيق والتحقق من فصل قوات المعارضة السورية المعتدلة عن (جبهة النصرة) كأحد الأولويات الرئيسية".
ويحث مشروعا القرارين الفرنسي والروسي اللذين، على الوقف الفوري للعمليات القتالية وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون معوقات في سوريا.
ويطلب مشروع القرار الفرنسي من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة، ويهدد "باتخاذ إجراءات إضافية" في حال عدم التزام "أي طرف من أطراف الصراع داخل سوريا".
ودأبت روسيا والصين من قبل على حماية نظام الأسد من إجراءات بمجلس الأمن، من خلال منع تمرير عدد من القرارات من بينهما محاولة لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
