أصدرت قوات النظام قوائم اعتقال شملت أكثر من 100 ناشط من المشاركين في الحراك السلمي بالسويداء جنوبي سوريا، بتهمة "تخريب رأس مال ومعدات عائدة للدولة". ويأتي القرار استكمالًا لمذكرات أصدرها النظام قبل أسابيع، وشملت أكثر من 800 شخص، في قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ضمن سياسة عدها ناشطون حقوقيون "عقابًا جماعيًّا". وقال عدد من المحامين الحقوقين إن نظام الأسد يستخدم هذه "الإجراءات والقوانين مثل عقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، من خلال تطبيق مزيد من التضييق والقيود" وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار الحراك الشعبي المعارض في محافظة السويداء منذ أكثر من سنة. وأصدر وزير المالية التابع للنظام مطلع الشهر الفائت، قرارًا بالحجز الاحتياطي وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من نشطاء الحراك السلمي في محافظة السويداء.
