تحاصر قوات النظام بلدة زاكية في ريف دمشق بهدف فرض تسوية جديدة على سكانها، وهو ما أدى إلى توتر متزايد في المنطقة. وتتصاعد التهديدات من مجموعات مسلحة محلية في درعا، التي أعلنت استعدادها للتصعيد في حال نفذت القوات النظامية هجوماً على البلدة.
أصدرت عدة مجموعات بيانات تهدد بالرد العسكري، معتبرةً أن الحصار المفروض على زاكية هو بمثابة "إعلان حرب على درعا". من أبرز هذه البيانات، بيان صادر عن "ثوار مدينة نوى" في غربي درعا، الذي حذر النظام من الاستمرار في تهديد أهالي البلدة بالقصف، مشيرًا إلى أن أي تصعيد سيقابله رد مباشر يستهدف المقار العسكرية للنظام في نوى.
التعزيزات العسكرية للنظام
تأتي هذه التطورات في ظل تعزيزات كبيرة أرسلتها قوات النظام، بقيادة "الفرقة الرابعة" التي يقودها ماهر الأسد، إلى محيط زاكية. تشمل هذه التعزيزات عناصر إضافية، دبابات، وآليات ثقيلة تمركزت حول البلدة، ما يثير مخاوف من عملية عسكرية وشيكة تهدف إلى إخضاع البلدة للتسوية الجديدة التي يسعى النظام لفرضها. هذه التسوية تستهدف بشكل خاص المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية.
المخاوف من اقتحام البلدة
يشهد الجنوب السوري توترات متصاعدة بين النظام والمجموعات المحلية، خصوصاً في درعا، حيث تخشى الأهالي من أن يؤدي اقتحام زاكية إلى تصعيد واسع قد يمتد إلى مناطق أخرى. وتعزز هذه المخاوف عمليات مداهمات واعتقالات متوقعة تهدف إلى ترسيخ سيطرة النظام.
تعتبر زاكية ذات أهمية استراتيجية بسبب موقعها القريب من دمشق ومنطقة خان الشيح، التي شهدت معارك عنيفة قبل استعادة النظام السيطرة عليها. وسبق للنظام أن سيطر على البلدة في نوفمبر 2016 بعد اتفاق مع لجنة التفاوض المحلية، والذي أدى إلى خروج مقاتلي المعارضة من البلدة.
الأثر على الحركة التجارية
تسبب الحصار الحالي بشلل في الحركة التجارية في البلدة، فيما يحاول وجهاء زاكية التفاوض لمنع أي اقتحام عسكري قد يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية.
