بلدي نيوز – إسطنبول (غيث الأحمد)
تحولات كبيرة مهّد لها اتفاق "كيري-لافروف" في الأيام الأخيرة من عمر الإدارة الأمريكية، وعلى رأس تلك التغييرات هي جعل بشار الأسد شريكاً في محاربة الإرهاب مما يرجح كفة المقاربة السياسية التي طرحها النظام خلال مفاوضات جنيف -والتي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية- كما تطالب المعارضة السورية.
وقال مصدر مطلع رفض الإفصاح عن هويته في تصريح خاص لبلدي نيوز إن الاتفاق الأمريكي-الروسي والتحولات التي شكلها التراجع الأمريكي عن دعم الثورة السورية، أعطى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الضوء الأخضر في اختيار المقاربة السياسية لروسيا ونظام الأسد، مشيراً إلى أن دي ميستورا سيطرح رؤيته الجديدة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال الجلسة المخصصة للشأن السوري.
وأكد المصدر أن دي ميستورا يعتقد أن الأطراف باتت جاهزة لعقد اتفاق يفضي إلى حل سياسي في سورية، وخاصة أن المقاربة التي سيطرحها المبعوث الدولي تصب في صالح النظام الذي يتفوق على المعارضة ميدانياً بفضل الدعم العسكري المكثف من روسيا وإيران، على عكس المعارضة التي تمر في أوضاع صعبة نتيجة حصار مدينة حلب وخسارة عدة مناطق أخرى لصالح النظام.
وأشار المصدر إلى أنه بات من المؤكد عقد جولة مفاوضات جديدة بعد تقديم دي ميستورا رؤيته للحل السياسي في ٢٣ أيلول الحالي أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، متوقعا أن عقد الجولة في بداية تشرين الأول المقبل.
وأعطى اتفاق كيري-لافروف زخماً للمباحثات السياسية، كما أنه أسس إلى متغيرات تصب في صالح نظام الأسد، وبات الملف السوري في مرحلة مغايرة تماماً عن السابق، بعد أن هيمنت واشنطن وموسكو بشكل كامل على الملف السوري، واستبعدت باقي الدول المشاركة في المجموعة الدولية والتي كانت تضم الدول الإقليمية والاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة في الملف السوري إضافة إلى الأمم المتحدة، على الرغم من مطالب المعارضة السورية من زيادة مشاركة الاتحاد الأوربي لكسر الاحتكار الروسي الأمريكي، حيث أن الاتفاق ينص على تشكيل مجموعة تنفيذ مشتركة بين الدولتين فقط.
ويرى محللون أن النقطة الأخطر في الاتفاق هي إشراك نظام الأسد في مكافحة الإرهاب إضافة إلى التنسيق معه، وعدم التعرض لطيرانه ودفاعاته الجوية، وهذا من شأنه ما يعيد إنتاج النظام من جديد، إضافة إلى أن الاتفاق تحدث عن محاربة التنظيمات الإرهابية دون الحديث عن الانتقال السياسي وهذا ما يقدم رؤية النظام بمحاربة الإرهاب على رؤية المعارضة بوجوب الانتقال السياسي.
كما أن الاتفاق لم يمر على ذكر الميليشيات الأجنبية التي تقاتل إلى جانب النظام والمتهمة بعمليات إجرامية واسعة بحق الشعب السوري، واكتفى طرفا الاتفاق بذكر تنظيم داعش وجبهة فتح الشام "جبهة النصرة سابقا"، وهذا ما تحفظت عليه المعارضة السورية، وعللت ذلك بأن تلك الميليشيات لا تلتزم بالهدنة كما حدث في المرة السابقة، وطالبت بوضع آليات واضحة لمحاسبة مخترقي الهدنة، والذي تجاهله الاتفاق.
ومن جملة التراجعات الأمريكية هي إسقاط تطبيق البنود الإنسانية التي تضمنها القرار ٢٢٥٤، وتنص على رفع الحصار عن المدن والبلدات المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين، ووقف القصف، وإطلاق سراح المعتقلين، وهذا ما يجعل النظام مستمر بسياسة الحصار والتجويع لدفع هذه المناطق للمصالحات الجزئية دون إطار العملية التفاوضية، أو تهجير أهلها لاستكمال عملية التغيير الديموغرافي التي ينتهجها النظام، وحلفائه الإيرانيين وحزب الله.
هذه العوامل السلبية الناتجة عن الاتفاق إضافة إلى الأفضلية الروسية نتيجة وجود أكبر قوة عسكرية لها على الأرض مقابل عدم رغبة واشنطن في الخوض داخل المستنقع السوري سيعطي المبعوث الدولي القدرة على طرح مقاربته التي تتضمن بقاء بشار الأسد خلال الفترة الانتقالية والتي تصل مدتها إلى عام ونصف، وهذا ما اعتبرته المعارضة السورية تواطؤ دولي لإعادة انتاج نظام الأسد.