قال موقع “Upstream Online” المتخصص بالشؤون الاقتصادية، الخميس 11 من نيسان، إن السلطات ألقت القبض على طارق العيسمي (ذو أصول سورية) بتهمة الفساد في شركة الطاقة المملوكة للدولة “PDVSA”. ونشر الموقع صورة من لحظة إعلان المدعي العام الفنزويلي طارق وليم صعب، عن اعتقال العيسمي، وهو يحمل صورة للحظة تقييد يديه في أثناء سيره في الردهة محاطًا بضباط الشرطة. وقال صعب إن العيسمي سيُتهم بـ”الخيانة والاستيلاء على أصول عامة وغسل الأموال والارتباط الإجرامي”. وإلى جانب العيسمي، اعتقل وزير المالية السابق سيمون زيربا والرئيس السابق لصندوق التنمية الوطنية الفنزويلي سامارك لوبيز. وقال صعب، “العيسمي متهم بالتآمر مع المديرين التنفيذيين لشركة (PDVSA) والمسؤولين في الوكالة الحكومية الفنزويلية التي تشرف على العملة المشفرة لسرقة مئات الملايين من الدولارات الأمريكية من خلال مبيعات النفط الخام الدولية”. من جانبها قالت صحيفة “إل نويفو هيرالد” الفينزويلية إن القضية تعود جذورها لأوائل العام الماضي، عندما اتهم العيسمي بكون عصابة موظفين حكوميين مقربين منه سرقوا مليارات الدولارات “من تحت أنفه” بينما كان يشغل منصب وزير النفط. وأضافت أن العيسمي استقال فور اندلاع الفضيحة، في آذار الماضي، ولم يظهر علنًا منذ ذلك الحين، في حين شرع المدعي العام، باعتقال العشرات من أقرب المتعاونين معه، وتوفي بعضهم في حجز الشرطة، بحسب الصحيفة.
لم تتوقف الاتهامات التي وجهت للعيسمي خلال مسيرته السياسية على الفساد المالي بقطاع النقط، إذ اتهمه مسؤول فنزويلي بإصدار نحو عشرة آلاف جواز سفر “مزور” وأوراق أخرى لمواطنين من سوريا وإيران، ودول أخرى خلال عام واحد. الاتهامات نُقلت في مقابلة أجرتها صحيفة “إل نويفو هيرالد” الفنزويلية، عام 2017، مع العقيد فلايمير ميدرانو، المدير السابق لدائرة الهجرة وشؤون الهويات والأجانب، عندما كان يشغل العيسمي منصب نائب الرئيس. وقال المسؤول الفنزويلي حينها إن معظم هذه الجوازات والتأشيرات أعطيت للسفارة الفنزويلية في دمشق. وأضاف، “نحن لا نعلم أين هؤلاء (الحاصلون على الجوازات) حاليًا، أو ماذا يفعلون حتى”، مشيرًا إلى أنهم “قد يكونون في أي مكان بالعالم”.
