نقلت مواقع موالية عن مصادر في وزارة المالية التابعة لحكومة النظام، قولها إنّ "المسافرين أو القادمين من خارج سوريا لا يتم اتخاذ أي إجراءات بحقهم، لأن الأمتعة المرافقة لهم خاصة بهم، ولكن يحدث ذلك أحياناً عندما يكون هناك سوء استعمال أو استخدام أو اعتبار ذلك وسيلة لتمرير أمور أخرى من قبل بعض شركات الشحن". ووفق ادعاء المصادر، فإن عدداً من شركات الشحن المخصصة لنقل الركاب باتت تنقل البضائع دون وجود ركاب، مضيفة: "إن وجد ركاب فيكون العدد محدوداً، ليتمكنوا من نقل ما يرغبون به أو متفق عليه، والأكثر من ذلك تم الكشف عن العديد من مواد التهريب موجودة مع البضائع". وأشارت إلى أن هؤلاء يستغلون نقل البضائع لمصالح شخصية، ويتاجرون بها، لذا تم اللجوء إلى تفعيل المصادرات، كما ذكرت أن "الموضوع ليس مصادرة أمتعة المسافرين المرسلة، أو الموصى عليها من الخارج، إنما الهدف هو الحد من هذه التجاوزات ناهيك عن محاربة الفساد ومنع التهريب والمتاجرة بشكل غير شرعي"، وفق وصفها. وهناك أصول لعمليات الشحن يجب عدم تجاوزها بحسب المصدر، وفي حال كانت هناك تجاوزات أو خروقات، تتم مصادرة كل شيء بالحافلة بما فيها البضائع. واعتبرت المصادر أن "الهدف ليس مصادرة البضائع بحد ذاتها، إنما في حال وجود مخالفات يتم إيقاف ومصادرة كل شيء بحوزة الحافلة، لأن ذلك ناجم عن استغلال من شركات الشحن عندما لا يكون هناك ركاب، إذ باتت الحافلات لا تُستخدم للغاية المخصصة لها".
