بلدي نيوز
تتواصل المظاهرات المناهضة لزعيم "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، في إدلب وريف حلب الغربي، شمال غربي البلاد، للأسبوع الخامس على التوالي، للمطالبة بشكل رئيسي بإسقاط الجولاني ومحاكمته.
وأفادت مصادر محلية، بأن مظاهرات مناهضة للجولاني، خرجت اليوم الجمعة، في مركز مدينة إدلب، ومدن بنش وسرمدا وحارم وجسر الشغور وكفرتخاريم بريف المحافظة، إضافةً لمدينة الأتارب وأبين سمعان غربي حلب.
ورفع متظاهرو مدينة الأتارب لافتة أشاروا فيها إلى مطالب لا يمكن التنازل عنها، منها إسقاط الجولاني، وحلّ جهاز الأمن العام، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، وحكم الشعب نفسه بنفسه.
وشكك المحتجون في جدوى ما تعلنه المؤسسات التابعة للهيئة من "إصلاحات"، قائلين في إحدى اللافتات: "ما بدنا لقاءات وتصوير واجتماعات، بدنا تنفيذ المطالب والقرارات".
وكذلك استنكر المتظاهرون محاولات الالتفاف على مطالبهم، قائلين: "فهمتونا غلط، مطلبنا تغيير عقليات مو تغيير تسميات"، في إشارة إلى "جهاز الأمن العام" الذي تم إلحاقه بوزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ".
وتشهد مناطق سيطرة "تحرير الشام" مظاهرات منذ 25 شباط الماضي، على خلفية ما وصفها ناشطون بانتهاكات جهاز الأمن العام بحق المعتقلين، إذ طالب المتظاهرون بإسقاط الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين، مرددين هتافات: "الشعب يريد إسقاط الجولاني"، و"جولاني ولاك.. ما بدنا ياك".
وبدأت شرارة الاحتجاجات بمقتل شاب تحت التعذيب في سجون الهيئة، إذ دعا المتظاهرون إلى محاسبة القائمين على الفعل، لكن المطالب توسعت لاحقاً، لتشمل إسقاط الجولاني، وتحييد جهاز الأمن العام عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.
واتخذت "هيئة تحرير الشام" و"حكومة الإنقاذ" التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار عفو عام عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترق لمطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه، تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.
ويوم الجمعة الماضي، شهدت العديد من مدن وبلدات إدلب وريف حلب الغربي، تصاعداً في المظاهرات، ضمن نحو 20 نقطة تظاهر، شملت بشكل رئيسي مدن وبلدات إدلب وسرمدا وبنش وحزانو وجسر الشغور وطعوم وأريحا وكفرتخاريم ومعرة مصرين بريف إدلب، وبلدات دارة عزة، والأتارب، وأبين سمعان غربي حلب.
