رصد التقرير الشهري الخاص للشبكة السورية لحقوق الإنسان أبرز الانتهاكات في شباط 2024، موضحا ًأن النسبة اﻷكبر لعمليات اعتقال المدنيين جرت في العاصمة دمشق. وسجَّل التقرير مقتل 78 مدنياً، بينهم 7 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة)، في شباط “النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى”، كما وثق من بين الضحايا ضحيةً واحدةً من الكوادر الطبية. ووثقت الشبكة مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 3 مجازر، ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 7 طفلاً، و5 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات اﻷسد. وشهد شباط ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 3 منها كانت على يد قوات اﻷسد، وقد تركَّزت في محافظة إدلب؛ من بين هذه الهجمات وثق التقرير حادثة اعتداء واحدة على منشأة تعليمية و3 على أماكن عبادة. واستمرت في مناطق شمال غرب سوريا خلال شباط الهجمات الأرضية التي تنفذها قوات الأسد على قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة، كما طال القصف قرى وبلدات بريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي بعيدة عن خطوط التماس. وتعرضت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني والمتاخمة لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة حلب لعدة هجمات أرضية مصدرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ووفقاً للتقرير فقد تضرر ما لا يقل عن 8 من مخيمات النازحين المنتشرة في أرياف محافظتي إدلب وحلب، بسبب تشكل السيول والفيضانات والبرك الطينية وقطع الطرقات. وعلى صعيد الوضع المعيشي والخدمي في شمال غرب سوريا، تستمر معاناة المدنيين بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كما تعاني هذه المناطق من نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية وهي العملة المتداولة في شمال غرب سوريا. كما استمرت سلطة اﻷسد في التضييق على المدنيين في مناطق سيطرتها، وواصلت ملاحقتهم على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم، وكانت الحصيلة الأعلى للإخفاء القسري في شباط من نصيب محافظة دمشق تلتها ريف دمشق ثم حمص، كما لم تتوقف عمليات استيلاء سلطة اﻷسد على الممتلكات، والتي تشرعنها استناداً إلى “قوانين وتشريعات”.
