بلدي نيوز
أكدت عشرات المنظمات المدنية السورية في بيان، اليوم الخميس 31 آب/ أغسطس، إن وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا، لا يحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن ولا موافقة من النظام، كما أدانت حصر دخول المساعدات بموافقة الأخير.
ووقعت 73 منظمة و13 شبكة سورية على البيان الذي أشار إلى أن الاتفاق الأحدث بين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، وبين النظام السوري بشأن المساعدات الأممية عبر الحدود، سيؤدي إلى آثار كارثية على العمليات الإنسانية في شمال غربي سوريا، والذي نقل موافقة عبور المساعدات الأممية عبر الحدود من صلاحيات مجلس الأمن إلى الاعتماد على موافقة النظام، وحصر العمليات الإنسانية عبر الحدود بمعابر ولفترات زمنية محددة، ودون أي ضمانات لاستمرار هذه الموافقة، ما يضع العمل الإنساني تحت تهديد مستمر بإيقافه، بسبب تاريخ النظام المعروف بانتهاكه المستمر لحقوق الإنسان.
وشدد على إن انخراط النظام في توجيه العملية الإنسانية من خلال ورقة الموافقة، يهدد حياة السكان في شمال غربي سوريا لأخطار أكبر في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وعدم القدرة على التنبؤ بحالات الطوارئ، التي تتطلب الوصول دون عوائق والاستجابة في الوقت المناسب، بحسب البيان.
وأكدت المنظمات، إن المجتمعات المتضررة تنظر إلى هذا الاتفاق على أنه يضع مصيرها في أيدي النظام الذي حاصرها وهجرها ونهب ممتلكاتها وانتهك حقوقها الأساسية، ويتجاهل الاتفاق مع النظام السبب الأساسي لقرار مجلس الأمن رقم “2139” لعام 2014، الذي سمح للأمم المتحدة ووكالاتها بتنفيذ العمليات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وهو حماية العمل الإنساني في سوريا من تدخل النظام، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين في سوريا بمن فيهم السكان المحاصرون من قبل قوات النظام.
وأدان البيان الأمم المتحدة على اعتبارها موافقة النظام أساسًا قانونيًا لدخول المساعدات الأممية عبر الحدود، ودخولها في عملية التفاوض مع النظام للسماح بوصول هذه المساعدات الأممية دون استشارة أصحاب المصلحة والمتضررين في شمال غربي سوريا.
وأكد البيان على تبني المنظمات للرأي القانوني الذي ينص على أن وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود في شمالي سوريا، وكامل المناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام، قانوني وفق القانون الإنساني الدولي لجميع الهيئات والمنظمات الإنسانية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة، ولا يحتاج إلى موافقة من النظام ولا إلى تفويض من مجلس الأمن.
وشدد على ضرورة استمرار المانحين في تمويل البرامج الإنسانية التي تضمن وصولًا فعالًا للمساعدات إلى السكان في شمال غربي سوريا، آخذين بعين الاعتبار تقلص التمويل الإنساني في سوريا عام 2024 وما بعده.
ويرى أنه في حال عدم قدرة الأمم المتحدة على ضمان استمرار عملها الإنساني المستقل عبر الحدود، يجب العمل على آليات جديدة تضمن استمرار العمليات الإنسانية عبر المنظمات المحلية السورية والمنظمات الأجنبية، وفق مسار أكثر استدامة ينطلق من مصلحة المجتمعات المتضررة ويتغلب على مخاوفهم، ويضمن وصول السكان إلى هذه المساعدات دون شروط، ما يساعد في التخطيط البعيد المدى للبرامج الإنسانية.