بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أن حديثا يجري في أروقة الاتحاد العام للفلاحين، أن الاتحاد في طور تجهيز اتفاقية مع شركة إيرانية لاستيراد مجموعة من الجرارات الزراعية.
يبرر اﻻتحاد اللجوء إلى إيران لشراء الجرارات، بأنه لترميم النقص الشديد بالجرارات لكون مصنع “فرات” للجرارات لم يعد رسميا الى العمل ولا يزال بانتظار استثماره، ولتلبية الطلبات الكثيرة على الجرارات من المزارعين.
وزعم رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام للفلاحين، التابع للنظام، أحمد هلال الخلف؛ أن الاتفاقية جاءت بعد أن قام الاتحاد بزيارات إلى شركات تعمل بتصنيع الجرارات في الهند وإيران والاطلاع على مجموعة من شركات ومعامل الجرارات، وكانت هذه الشركة (الإيرانية) هي الأنسب بالنسبة للجرارات لكونها ذات إنتاجية كبيرة ونوعية مناسبة لطبيعة الأرض ما بين ساحل ومنطقة وسطى ومن حيث نوعية الجرارات واستطاعاتها التي تقدر بين ٣٠_٨٠ حصانا.
وبحسب الخلف فإن شراء الجرارات من الشركة اﻹيرانية سيتم بالليرة السورية وليس بالقطع الأجنبي تفاديا لتذبذب سعر الصرف، كما أن التسديد سيتم بالليرة السورية والبيع للفلاحين سيتم بالتقسيط من خمس إلى عشر سنوات.
وكشف هلال في ذات السياق، عن تعر اﻻتفاق مع الهند لاستيراد مجموعة من الجرارات، بسبب التغير الدائم لسعر الصرف وصعوبة التحويلات على أن يتم استئنافه لاحقا. حسب زعمه.
يشار إلى أن واقع اﻹنتاج الزراعي في مناطق النظام، غير مباشر، وشهد مزيدا من التراجع وتخلي المزارعين عن أراضيهم، لغياب معظم مقومات العمل من "دعم، ومحروقات، وسماد، ومياه".
ويعتقد مراقبون أن "الخاسر الوحيد من الصفقة المذكورة أعلاه، وبغض النظر، عن السداد بالليرة السورية أو الدوﻻر هم الفلاحون، فما حاجة المزارع للجرار إذا لم يكن يمتلك محروقات لتشغيله؟".
وﻻ تزال إيران تتوغل في القطاعات واﻷنشطة الحيوية في سوريا، وبامتيازات ضخمة، على حساب "السيادة في القرار" في الوقت الراهن وﻻحقا.
