بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
وصفت تقارير إعلامية موالية، القرار الصادر عن محافظة دمشق، والمتعلق بتحديد شروط ترخيص "اﻷمبيرات" بالـ"مجحف" بحق "الدولة"، ومفرطةً بحقوق "الخزينة العامة".
وبحسب القرار الصادر عن المحافظة، يستوفى رسم إشغال وقدره 2000 ليرة عن كل متر مربع يوميا، بحسب تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية.
وتهكم تقرير لتلفزيون "الخبر" الموالي، من القرار، متهما بالمحافظة بالتفريط بأموال الخزينة العامة والتي تبلغ وفق تقديراته مبلغ 7 مليون و200 ألف ليرة سنويا.
واللافت أن مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق، التابعة للنظام، حسام الدين سفور، اعتبر أن "المحافظة ليست معنية بموضوع التسعير لكنها مستعدة لاستقبال أي شكوى ليصار إلى متابعتها وخاصة فيما يخص الإجحاف بالسعر، علماً أن كل المواضيع قابلة للمتابعة من مختلف الجهات".
وأصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، التابع للنظام، الاشتراطات والمعايير الخاصة للحصول على إشغال الأملاك العامة، لوضع مراكز توليد كهربائية لتخديم مناطق تجارية فقط من دون السكنية وذلك بمساحة لا تقل عن 10 أمتار.
للمزيد اقرأ:
ما مصير الأمبيرات في سوريا.. هل تكون بديل الكهرباء وأمرا واقعا؟
https://baladi-news.com/ar/articles/93151
وكشف "سفور" أنه حتى الآن فقط تم منح رخصتي إشغال بعد تحقيق الشروط المطلوبة، وتوزعت الرخص، في مناطق (الزاهرة- التضامن- الشعلان - الحمراء - برج الروس - شارع بغداد - ساحة جورج خوري - كفرسوسة - المزة - والقنوات).
واستحوذ رجال أعمال تابعون لأسماء الأخرس على صفقة الأمبيرات في دمشق، الأمر الذي سيدر عليها مليارات الليرات السورية مع تعمد قطع الكهرباء بشكل دائم رغم توفرها، لإجبار أصحاب الفعاليات التجارية على شراء الأمبيرات.
وذكّر تقرير تلفزيون "الخبر" الموالي، بملف "الأمبيرات" في محافظة حلب، وقال "كل فترة تطل علينا فضيحة بالمليارات تتعلق بهذا القطاع".
يشار إلى أنّ الكثير من التقارير اﻹعلامية الموالية، تتهم حكومة النظام، بالتفريط في أموال الخزينة العامة، أو مؤسسات القطاع العام، تحت بند "الخصخصة" و"الشراكة مع القطاع الخاص".
للمزيد اقرأ:
حكومة الأسد تشرعن بيع اﻷمبيرات في سوريا لصالح "حيتان" الاقتصاد
https://baladi-news.com/ar/articles/94818
