بلدي نيوز
اتهم الصحفي والمحلل اﻻقتصادي الموالي، زياد غصن، حكومة النظام، بالتسبب بخسارة المزارعين، مستند إلى أزمتي البصل والثوم والبيض، واعتبر أن تفسير كل هذه الأزمات التي تحدث، يرجع إلى أن بيانات الحكومة الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والتصدير غير دقيقة وتتسبب بحدوث انحرافات شديدة للسياسات والقرارات الحكومية، وأن شبكة الحلقات التجارية المتحكمة بانسياب السلع والمنتجات باتت على درجة شديدة من السيطرة والاستغلال والاحتكار.
وعود خلبية وعناد:
واتهم غصن حكومة النظام، بأنها تعد المواطنين دوما بالأفضل لكنها لا تحمل لهم سوى مزيدا من البؤس والحرمان.
ولفت إلى أن حكومة النظام تصر رغم كل النكبات الاقتصادية والمعيشية التي تسببت بها على معاندة المنطق وتجاهل حقائق العلم وطرائقه.
وذكر غصن بأزمة البصل وعملية الاستيراد غير المفهومة إلى الآن، حسب وصفه، والتي ظلت بعيدة عن أي تحقيق حكومي جاد ومسؤول، واليوم تدخل البلاد في أزمة الثوم الذي ارتفع سعر الكيلو الواحد منه إلى حوالي 15 ألف ليرة تبعا للمصدر والجودة، وحسب ما يشاع ويردد إعلامياً وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، فإن سبب ارتفاع أسعار المادة بهذا الشكل الجنوني يكمن في السماح بتصدير بعض الكميات ولمدة شهرين فقط. والكلام لايزال لـ"غصن".
للمزيد اقرأ:
أزمــة تصدير الثوم السوري تكــشف التخبط في القرارات الرسمية وسعر الكيلو يرتفع بشكل قياسي
واقرأ أيضا:
صحيفة البعث: تفسيرات الحكومة بشأن الثوم غير منطقية
طلاسم:
وﻷن حكومة النظام لم تقدم شرحا لما يحدث أو على الأقل بيان وجهة نظرها حيال أزمة الثوم، يحاول غصن "تفكيك بعض طلاسم هذه المسألة"، حسب تعبيره، وبيان إن كانت هناك أسباب أخرى لارتفاع سعر مادة الثوم بهذا المستوى غير المسبوق. في مقال لموقع "أثر" الموالي.
ويقول غصن؛ "وفقا للبيان الحكومي المتعلق بقرار السماح بتصدير مادة الثوم، فإن الكمية المسموح بتصديرها تصل إلى حوالي 5 آلاف طن ولمدة شهرين فقط، ويفترض وفقا لمضمون البيان الحكومي أن ينتهي مفعول القرار الشهر القادم، لكن هل هذه الكمية مؤثرة إلى درجة رفع سعر المادة من حوالي 1500 ليرة إلى حوالي 15 ألف ليرة خلال أسابيع قليلة جدا، أي بزيادة تقدر بنسبة 900%؟ أم أن هناك أسباب أخرى لا علاقة لها بتصدير هذه الكمية؟".
ويسرد غصن جملة طويلة من المعلومات باﻷرقام، والمقارنة مع العام الفائت، لينتهي إلى خلاصة يقول فيها؛ "للأسف غياب قاعدة البيانات الدقيقة والموضوعية عن صانع القرار الاقتصادي تؤدي إلى مثل هذه النتائج”.
ولم يستبشر غصن خيرا، وتوقع اﻷسوأ، وقال؛ "والخشية في العام القادم أن يتكرر السيناريو نفسه مع مادة البطاطا التي تباع بأسعار قد تكون مناسبة للمستهلك لكنها مجحفة جدا للمزارع".
عد العصي:
وأضاف؛ "كما في كل أزمة، تهرب المؤسسات الحكومية المعنية إلى إطلاق مجموعة من المبررات والعوامل غير الموضوعية، متجاهلة ضرورة دراسة أسباب وظروف كل أزمة، وسبل مواجهتها ومنع تكرارها، لكن ما دام المستهلك الفقير والمعدوم هو من “يأكل العصي ويتألم” فإن الحكومة بمؤسساتها وجهاتها العامة وغير الرسمية ستكتفي بمجرد العد.
وطالت اتهامات كبيرة حكومة النظام، في ملفاتٍ متنوعة، وذات خصوصية عالية، كـ"ملفي الدعم والرواتب"، و"الكهرباء" و"الزراعة"، وغيرهم، بالمقابل، والقول لـ"غصن" لم تفتح تحقيقات شفافة، حول ما يجري.
ويذكر أن النظام ومنذ اندلاع الثورة الشعبية، لم يفتح تحقيقا واحدا يكشف فيه عن تفاصيل ما حدث أو يذكر أسبابه وخلفياته، واكتفى دائمًا بـ"النكران"، وتسير حكومته على النهج ذاته وفق مراقبين معارضين.
للمزيد اقرأ:
اتهامات وزارية عند النظام.. "وزير التجارة" يتهم وزارة الزراعة بالتسبب في أزمة البصل
واقرأ أيضا:
بعد البصل.. أزمة "ثوم" تلوح في اﻷفق بدمشق
