بلدي نيوز
نشرت إدارة معبر "باب السلامة" في ريف حلب، اليوم الأربعاء 1 شباط / فبراير، احصائية بعدد العائدين (المرحّلين) من تركيا إلى سوريا خلال شهر كانون الثاني الماضي.
وقالت إدارة المعبر، إن "عدد السوريين العائدين من تركيا إلى سوريا خلال شهر كانون الثاني بلغ 1697 شخصا".
وسبق وأن كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل الخطة الأولية التي أعدتها السلطات التركية لإعادة مليون ونصف مليون سوري من تركيا إلى شمال سوريا.
ويتعرض اللاجئون السوريون في تركيا لضغوط لإرغامهم على العودة القسرية، وإجبارهم على التوقيع على ورقة "العودة الطوعية" بعد اعتقالهم وزجهم في مراكز الترحيل المدعومة من قبل الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية.
وانشغل السوريون في تركيا، منذ مطلع ديسمبر الماضي بـ"إجرائين"، استهدفا عائلات في العاصمة أنقرة، وبينما تمثل الأول بـ"ترحيل" قرابة 20 عائلة إلى الشمال السوري، وفق ما وثق حقوقيون، استهدف الثاني قرابة 50 عائلة قبل يومين، إذ أقدمت السلطات على توقيف أفرادها من المنازل، فيما تثار مخاوف من "ترحيلهم" أيضا إلى المناطق الحدودية في شمال سوريا.
ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هاتين القضيتين، بينما يقول حقوقيون مطلعون، إنه لم يسبق أن تم تسجيل هكذا إجراء في السنوات الماضية، من زاوية أن "الترحيل القسري" كان يستهدف سابقا أشخاصا بشكل فردي، بعيدا عن تضمين زوجاتهم وأبنائهم.
وتنفي الحكومة التركية دائما أنها "ترحّل سوريين قسرا" إلى الشمال السوري، فيما تعلن عن إحصائيات بشكل دوري بشأن "العودة الطوعية"، على عكس ما وثقته منظمات حقوقية خلال الأشهر الماضية، من بينها منظمة "هيومان رايتس ووتش"، إذ قالت في تقرير لها إن "تركيا اعتقلت ورحلت مئات اللاجئين السوريين رجالا وصبية هذا العام، واحتجزتهم تعسفيا وأجبرتهم على العودة إلى شمال سوريا".
لكن، وعقب هذا التقرير، الذي نشر في شهر أكتوبر، قالت رئاسة الهجرة التركية إن "مزاعم المنظمة عارية عن الصحة"، زاعمة أن "تركيا تتعامل مع اللاجئين بما يتماشى مع القانون الدولي والتشريعات الوطنية، وفي هذا في السياق يُنقَل الأجنبي فقط إلى بلده الأصلي أو بلد ثالث آمن".
وكان ناشطون سوريون نشروا تسجيلا مصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر شبان ونساء وأطفال سوريين في المنطقة الفاصلة بين البوابة التركية والسورية لمعبر جرابلس، وقالوا إنهم تعرضوا لـ"الترحيل تعسفيا وبثيابهم".
