بلدي نيوز
شهدت العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات بين ضباط المجلس العسكري بقيادة العميد مناف طلاس، مع جهات دولية، وتواصل مع شخصيات ذات خلفية عسكرية من الداخل وتحديداً من مناطق الساحل السوري، وفقا لصحيفة القدس العربي.
ونقلت الصحيفة عن عضو المجلس العسكري المقدم أحمد القناطري، إن "الاجتماعات التي شهدتها باريس خلال الأسابيع القليلة الماضية ضمت مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية، حضروا الاجتماع، كما جرى التواصل عبر الفيديو مع ضباط سوريين من الداخل". مؤكداً وجود "توافق سوري – سوري بين ضباط الداخل والخارج، وتنسيق عالي المستوى بين الضباط المنشقين عن النظام السوري في الخارج من أعضاء المجلس العسكري مع ضباط محسوبين على المؤسسة العسكرية الحالية لدى النظام، ممن لا يزالون على رأس عملهم، وينتقدون أداء المؤسسة العسكرية وخطفها للسلطة".
وقال القناطري إن "كل الضباط والعسكر ضمن هذا المشروع يعملون لأجل خلاص سوريا من هذا الكابوس، وهم متفقون ويعملون لأجل عودة سوريا كدولة واحدة، تضمن عودة المهجرين مع كامل حقوقهم الاعتبارية والمادية، لنعود إلى بلدنا كسوريين تحت سقف القانون".
وأضاف أن الاجتماعات "خرجت بالتوافق على بعض الخطوات العملية المباشرة التي تدعم وتشجع الأطراف السورية لتسريع الحل وإرساء السلام".
وقال المصدر "سيقوم المجلس العسكري حالياً بتفعيل بعض آليات عمله وتنسيقها مع توجهات الشارع السوري مع مراعاة دعم جهود الدول الصديقة للشعب السوري والتي تسعى لعدم الاستمرار في تحول سوريا الى دولة فاشلة مصدرة للإرهاب العابر للحدود والمهاجرين لأسباب عسكرية أو سياسية أو اقتصادية وكذلك استمرار تحولها إلى دولة تعتاش على واردات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما طرحت قيادة المجلس تحركات عملية نحو حل مستدام في سوريا يستند الى القرار 2254 ويراعي تطلعات الشعب السوري وإيقاف النزيف السوري ويضع مقاربة عملية للحل السياسي مع أدوات التنفيذ التي تساهم في هذا الحل ايضاً".
وقال القناطري: حصلنا على رضا ومباركة أمريكية، إذ أن الاجتماع الاخير ضم شخصيات ومسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية، وهم أكثر من مسؤول وصلوا إلى باريس لحضور الاجتماع وعادوا خلال أيام، عبروا خلال وجود عن الرضا الأمريكي عن هذا المشروع. ولدى المجلس العسكري أكثر من قناة اتصال مع الولايات المتحدة ومؤسساتها وفي هذه القنوات يتم التأكيد من الولايات المتحدة على دعم أي مشروع ينسجم مع القرار الدولي 2254 وقد قدم المجلس العسكري بعض المقترحات في هذا الجانب وحظيت بموقف إيجابي لكن الظروف الدولية وحالة الجمود السابقة ساهمت في تأخر خروج بعض المشاريع الى السياق العملي حتى الآن. كما أنه يمكن الحديث عن أكثر من جهة دولية تتواصل مع المجلس العسكري بشكل مباشر أو مع شخصيات وطنية قريبة للمجلس العسكري يتم فيها طرح بعض الملفات العالقة بخصوص القضية السورية ومناقشة إمكانية تحقيق تقدم فيها حيث يتم دعم وجهة نظر المجلس العسكري بخصوصها.
وأضاف أن الدول العربية تدعم روح القرار 2254 وهذا الكلام لازال هو المرجعية الرسمية في معظم الاجتماعات العربية لكن الخلاف ما بين الدول العربية هو في آلية تنفيذ هذه الخطوات حيث يتم التشكيك في مواقف الأطراف السورية بخصوص آلية تنفيذ هذا القرار وفي حال تم توفير آلية عملية من الأطراف السورية ستكون هذه الآلية مرحباً بها من الدول العربية قبل غيرهم وخاصة محور الخليج بسبب خشية العرب من تحول سوريا الى دولة فاشلة تساهم في نشر الإرهاب العابر للحدود أو تساهم في تهديد الأمن القومي العربي.
ولفت أن المجلس العسكري لا يتحدث عن خطوات غير ملموسة بل هو على عكس المشاريع السورية الأخرى يركز على الجانب المنطقي والواقعية السياسية في الطروحات بحيث يتم عدم إقصاء أي طرف من الأطراف السورية في المقاربة المرتبطة بالحل السياسي في سوريا كما أن المجلس يقدم خطوات عملية في كافة مراحل العمل منذ اللحظة المرتبطة بالتحضير للانتقال السياسي في سوريا ثم مرحلة الانتقال السياسي ومرحلة ما بعد الانتقال السياسي ويقدم المجلس العسكري خططاً أمنية وعسكرية قادرة على توفير البنية التحتية في هذه المشاريع إضافة الى الاجنحة الرديفة للمجلس العسكري من المشاريع الوطنية تساهم في التكامل مع مشروع المجلس العسكري.
وأشار إلى أن المجلس العسكري يشمل كافة المناطق السورية في الداخل إضافة الى دول اللجوء ومن توجهات متعددة تشمل التيارات السورية بكافة تشكيلاتها ولا يتم استثناء الا العناصر الذين يرفضون المشروع الوطني السوري بسبب كون توجهاتهم مخالفة للثوابت الوطنية التي يتبناها المجلــس.
وتابع أن قيادة المجلس مع كل التيارات السياسية السورية الوطنية وكذلك التيارات الاقتصادية والثقافية السورية لكن المشكلة السورية مشكلة معقدة ولا يمكن حل هذه المشكلات بآلية عسكرية فقط وإنما تحتاج التكامل مع كافة القوى الفاعلة في المجتمع وبناءً عليه يوفر المجلس العسكري أرضية مشتركة لعمل هذه القوى وتعتبر تيارات داعمة لطروحات المجلس.
لكنه نفى وجود "تمثيل رسمي في أي منطقة سورية أو خارج سوريا لأسباب تتعلق بطبيعة كل منطقة والسلطات القائمة فيها ولأسباب تتعلق بطبيعة تحركات المجلس في المرحلة السابقة حيث اقتصر نشاط المجلس على الاجتماعات والنشاطات غير الرسمية بهدف توفير البنية التحتية المناسبة لإطلاق الفعاليات الرسمية للمجلس وسيتم العمل على خطوات الفعاليات الرسمية بعد توفير بعض التفاهمات الخاصة بها مع الأطراف السورية والأطراف الدولية."
