بلدي نيوز
عبّرت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، عن قلق باريس من التحركات الإقليمية للتطبيع مع النظام السوري، مؤكدة أن "منع الإفلات من العقاب شرط لا غنى عنه لأي حل سياسي في سوريا".
وأكدت "كولونا" أن "موقف فرنسا من القضية السورية ثابت منذ العام 2011، ولا ترى أي سبب يحتمل أن يدفعها إلى تطبيع علاقاتها مع النظام السوري"، وذلك في رسالة وجهتها لرئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، سالم المسلط.
وشددت على أن النظام السوري لم "يقدم أي ضمانات تشير إلى استعداده للانخراط بحسن النية في عملية سياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254"، وفقا لموقع "الائتلاف".
وأوضحت الوزيرة الفرنسية، أن "تطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا هي ما ستسمح للسوريين بالعيش بسلام وأمن في بلدهم، وستسمح للاجئين بالعودة طواعية وبأمان وكرامة".
وقالت إن "سياسة فرنسا تجاه سوريا تركز على منع الإفلات من العقاب"، مشيرة إلى أن ذلك "شرط لا غنى عنه لأي حل سياسي وأي سلام دائم في سوريا".
وأكدت أن فرنسا "ستبقى ملتزمة بضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وستواصل دعم العمل الاستثنائي للمنظمات غير الحكومية والآليات الدولية والمحاكم الوطنية، التي تنوي محاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا".
وتابعت "على مدى الـ 12 عاماً الماضية، كان الشعب السوري ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع"، لافتة إلى أن "العديد من هذه الانتهاكات، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ونظام الأسد مسؤول عنها".
وعن تهريب المخدرات من قبل النظام السوري، قالت "كولونا" إن بلادها مهتمة جداً بملف تهريب الكبتاغون من قبل النظام، حيث يمثل اليوم أحد الموارد المالية الرئيسية للنظام، ويبدو أنه عامل رئيسي لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها، موضحةً أن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تبنى عقوبات جديدة ضد العديد من الأفراد والكيانات المسؤولة عن تهريب الكبتاغون في سورية والمنطقة.
وتطرقت إلى نتائج مؤتمر بروكسل السابع الذي أقيم في حزيران الماضي، والذي أكدت فيه فرنسا أيضاً وقوفها إلى جانب جميع السوريين في البلاد وفي داخلها، بالإعلان عن زيادة مساهمة جديدة قدرها 540 مليون يورو كمساعدات، بما في ذلك 190 مليون تبرع لعام 2023.
