معبر أبو الزندين".. بين الشيطنة والحاجة الاقتصادية فمن المستفيد؟

بلدي نيوز - (عبد القادر محمد)

تحدثت مصادر عن إعادة فتتح معبر "أبو الزندين" الرابط بين مناطق سيطرة النظام مع المعارضة بريف حلب الشرقي في مدينة الباب مؤخرا هو المعبر الرسمي الوحيد الذي يربط الجانبين بعد أن تم افتتاحه عام 2017 من قبل فرقة السلطان مراد التابعة للجيش الوطني، وهو معبر تجاري لتبادل البضائع ويمنع عبور الأفراد منه.

مراسل بلدي نيوز أكد إنه لم يجري الاتفاق بشكل رسمي على افتتاحه بشكل مستمر، وانقسمت الآراء بين رافض ومؤيد، فمنهم من أيد فكرة فتح معبر نظامي من أجل تنشيط التبادل التجاري وتحسين الوضع الإقتصادي وإتاحة المجال للأهالي العالقين من الطرفين بزيارة بعضهم ومنع عمليات التهريب من قبل تجار الأزمات.

أما الطرف الثاني فعارض الفمرة بدعوى منع دخول المخدرات والمفخخات وعدم إعطاء النظام فرصة من أجل تحسين الوضع الإقتصادي لديه.

المدون والناشط "معتز ناصر" رأى أن موضوع فتح معابر مع النظام ليس شرا مطلقا، ولا خيرا مطلقا، ولكن حسناته لا شك أنها أكثر من التهريب الذي يحصل حاليا، ومشكلتنا مع المعابر أننا نحتكم فيها للهوى والعواطف، فغالب من يشيطن المعابر يكون موقفه بناء على مزاودات وشعارات، ومن يؤيد يكون موقفه تحيزا لفصيل سيحكم هذا المعبر ويستأثر بوارداته، لذلك لو فكرنا قليلا بوضع الشمال المحرر، خاصة من الناحية الاقتصادية والمجتمعية، وخرجنا من ضيق الفصائلية، وتهافت الشعارات، لوجدنا أن فتح معبر مع النظام هو سلاح ذو حدين إما يكون معنا أو علينا.

وأضاف أن الشمال المحرر أشبه ما يكون بمنطقة محاصرة، ومخنوقة اقتصاديا ومجتمعيا، لا تستطيع تصدير ما تنتجه على بساطته، ولا تستطيع استيراد ما تحتاجه على كثرته، لذلك كلما أكثرت من معابرها على العالم الخارجي كلما انعكس ذلك عليها إيجابا.

وأشار إلى أن النظام يعاني وضعا اقتصاديا صعبا، لكن حقيقة هذا الوضع ليس لأننا نغلق معابرنا معه فقط، بل بسبب فساده وقلة موارده من الثروات والسياحة مع تدميره الممنهج للبلد، أما موضوع إغلاق المعابر معه والعقوبات الدولية المفترضة عليه فهي مبالغات مقارنة مع الوقائع التي على الأرض، لا يمكنزنسيان أن النظام يملك حدودا مع أربع دول، ومنافذ بحرية وجوية، وأوراقه الرسمية الصادرة عنه معترف بها دوليا.

وبحسب المتحدث، فإن الأخطر من فتح معبر أبو الزندين مع النظام هي الآلية التي سيدار بها، فإن كان سيكون تحت إدارة الحكومة المؤقتة، وتدخل وارداته لصندوقها ويتم صرفها بشكل شفاف، ويكون مدنيا- مع الانتباه للاختراقات الأمنية من طرف النظام والتي تتم بكل أريحية من خطوط التهريب؛ وتجاريا، مع وجود لجنة اقتصادية تقرر ما يتم تصديره، وما يتم استيراده، فهو خير، أما إن كان مصدر دخل لعصابات التهريب والإفساد، وذريعة لإدخال مساعدات دولية منه، فذلك مرفوش بالمطلق.

وبين أن إدخال المساعدات عبر خطوط التماس عبارة شيطانية يراد إقرارها دوليا، وتنفيذها محليا بأدوات الثورة المضادة والغاية من ذلك حصار الشمال المحرر كحصار حمص ودمشق وريفها سابقا، وتعويم النظام دوليا من جديد، لذلك علينا الحذر من التهاون بموضوع ترك فتح المعبر لإرادة وإدارة أمراء الحرب، ضمن شروط تخدم جيوبهم ومصلحة النظام ومشغليه.