بلدي نيوز
قضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا لصالح شاب سوري رُحِّل من تركيا بتهمة "الإرهاب"، وعاد إلى البلاد عن طريق التهريب، ليرفع دعوى ضد مديرية الهجرة ومديرية الأمن العام في ولاية سامسون شمالي البلاد.
وقالت صحيفة "جمهوريات" التركية، إن "مواطناً سورياً يدعى (أ. أ) قدم إلى تركيا عام 2013 وتزوج ورزق بطفل في العام 2015، وحصل هو وعائلته على حق (الحماية المؤقتة)، لكن تم ترحيله في العام 2017 بتهمة (الخطر على الأمن العام) بعد تلقي "تقرير استخباري".
وأضافت الصحيفة "الشاب عاد بعد 15 يوماً من ترحيله، عن طريق التهريب، وقاضى مديرية الهجرة في ولاية سامسون ومديرية الأمن العام، بدعوى عدم كفاية الأدلة ضده، وانتهاك حقوق الأسرة بعد تفريقه عن طفله وزوجته".
وأشارت إلى أن "المحكمة طلبت من مديرية الهجرة سبب الترحيل لترد أن الشاب كان يحمل بطاقة حماية برقم وطني (TC) موجود لشخص آخر متهم بالإرهاب".
وأصدرت المحكمة قراراً بإبطال قرار الإبعاد بسبب عدم وجود أدلة كافية ضد (أ.أ) وأضافت إليه أن قرار الترحيل ينتهك حقوق الأسرة.
ترجمة: تلفزيون سوريا