بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أقر ما يسمى "مجلس الشعب" قانون "تجريم التعذيب" وزعم وزير العدل في حكومة النظام، القاضي أحمد السيد، أن سوريا من الدول التي صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللا إنسانية أو المهينة، حيث تضمنت هذه الاتفاقية أفعالا يتوجب تجريمها ووضع عقوبات كفيلة بمنع ممارستها وقمع مرتكبيها.
وبحسب السيد، فإن الدستور حرم التعذيب وأوجب أن يحدد القانون عقابا لمن يرتكب هذه الجريمة.
ويشار إلى أن "أقبية المخابرات" وسجن "صيدنايا وتدمر" عرفت بأنها مسالخ بشرية، حيث يتعرض الداخل إلى تلك السجون والمعتقلات "أشد العذاب"، في وقت وثقت منظمات حقوقية عشرات آلاف الضحايا الذي قضوا تحت التعذيب في هذه السجون.
