"وزير الاقتصاد" يكشف عن احتياجات القمح المستورد ومصادر الاستيراد لهذا العام

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

كشف وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر خليل، أن؛ "سوريا بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنويا، وسيتم استيراد معظمها من دولة روسيا الاتحادية التي تلعب دورا رئيسيا في توفير ذلك".

كما كشف "خليل" أن محصول القمح انخفض إلى 400 ألف طن من أصل مليوني طن.

يذكر أن "المؤسسة السورية للحبوب" التابعة للنظام، اشترت نحو 700 ألف طن قمح عام 2020، ورصدت المؤسسة 450 مليار ليرة لشراء موسم 2021.

ووفقا لتقارير إعلامية موالية، تستهلك مناطق النظام، 2.5 مليون طن من القمح سنويا، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي، بينما يتم تأمين القسم الآخر من روسيا.

وبحسب تقارير إعلامية موالية، استورد النظام في 2020 نحو 675 ألف طن وفقا لـ"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".

وتعتبر روسيا أكبر مصدري القمح إلى مناطق النظام، خلال الأعوام القليلة الماضية.

وتزعم التقارير اﻹعلامية الموالية، أن محصول القمح المحلي، تضرر نتيجة قلة هطول الأمطار العام الفائت، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على اقتصاد النظام.

وإضافة لما سبق، خرجت المناطق الرئيسية في سوريا، ﻹنتاج محصول القمح والشعير، عن سيطرة النظام، وهي المناطق الواقعة شمال شرق البلاد، وخضعت لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وتسببت ندرة القمح، والتنافس في الحصول على الكميات القليلة منه، في ظهور ثلاثة أسعار للقمح في سوريا حسب نوع السيطرة، وفق تقرير نشره موقع "الليرة اليوم" الموالي، كالتالي:

في المناطق التي تسيطر عليها "الإدارة الذاتية" شمال شرق سوريا تم تحديد سعر 1150 ليرة لكل كيلو. 

بينما حددت حكومة النظام سعر 900 ليرة للكيلو. 

في المناطق الخاضعة لسيطرة "حكومة الإنقاذ" في إدلب تم تحديد السعر بالدولار، وبمعدل 300 دولار لكل طن من القمح.