بلدي نيوز
فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة، اليوم الاثنين، شملت 4 وزراء في حكومة النظام تم تعينهم مؤخرا.
وشملت العقوبات تجميد أصول وحظر سفر داخل أوروبا على الوزراء الأربعة، من بينهم وزراء التجارة الداخلية، والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل "مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين".
وبهذه العقوبات يرتفع عدد المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا إلى 287 شخصا، وتشمل أيضا سبعين كيانا، بينها منظمات وبنوك وشركات، وكلها مستهدفة بالعقوبات لأنها تستفيد من علاقاتها بالنظام السوري.
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات ضد النظام السوري عام 2011، وتشمل الإجراءات أيضا فرض حظر على واردات النفط وقيود على الاستثمار، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير على المعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين أو مراقبة هواتفهم أو نشاطاتهم على الإنترنت.
