"صناعة حلب" تقدم مقترحات لحل الخلاف "صناعة دمشق"و"وزارة اﻻقتصاد"

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

قدمت غرفة "صناعة حلب" الموالية، مقترحات للوصول إلى حل توافقي حول قرار استيراد الأقمشة المسنّرة، الذي أثار جدلا خلال اﻷيام القليلة الماضية وتراشق اتهامات بين الصناعيين وحكومة النظام، ممثلة بوزارة اﻻقتصاد والتجارة الخارجية.

وكان اجتمع رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، مع ممثلي صناعة الأقمشة والغزول والمصابغ و الألبسة في حلب، وجرى التوصل إلى اقتراحات للوصول إلى حل توافقي يرضي المنتجين والمستهلكين حول تبعات قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 790، الخاص باستيراد الأقمشة المسنّرة، والذي أوجد سجالات على صعد عديدة تجارية وصناعية، وفقا لتقارير إعلامية موالية.

وقالت"غرفة صناعة حلب"، في بيان لها "نظرا لأننا نسعى لتوفير الحماية اللازمة لكل الحلقات الإنتاجية في السلسلة النسيجية، ولوضع حد لتفاقم حالات الفساد والغش التي تسببت بها آلية العمل الحالية وفق المخصصات الصناعية الواردة برا، ولتلبية رغبة الزملاء مصنعي الألبسة في غرفة صناعة دمشق والذين يريدون خيارات بديلة أخرى عن الأقمشة الوطنية رغم أن الإنتاج الوطني غزير ويفي بالغرض، وبالأهم.. سعيا من غرفة صناعة حلب بإزالة أي تشنج أو احتقان بين الغرف في الوطن الواحد، خرج اجتماع الغرفة مع ممثلي صناعة الأقمشة و الغزول والمصابغ والألبسة في حلب، والاقتراحات التالية: اﻹبقاء على المادة الأولى من القرار 790، كما هي وتعديل المادة الثانية عبر حصر استيراد اﻷقمشة المنتجة محليا عبر الموانئ البحرية بنفس شروط المادة 1، مع رفع اﻷسعار الاسترشادية لمستوردات اﻷقمشة كلها أسوة بمصر، ورفع الدعم النقدي لصادرات اﻷقمشة واﻷلبسة من 9% إلى 15% وذلك من أموال صندوق دعم المنتج المحلي وتنمية الصادرات. 

وقالت الغرفة إنها تأمل في أن تسهم هذه الاقتراحات في تذليل الخلافات والوصول إلى حل توافقي يرضي الجميع منتجين ومستهلكين.

بالمقابل، لم تخرج وزارة اﻻقتصاد التابعة للنظام، بردٍ على تلك المقترحات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. 

وتوصف العلاقة مؤخرا بين الصناعيين الموالين، وحكومة النظام، بأنه "معدومة الثقة" كما ورد على لسان رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي.