بلدي نيوز
أكدت المحكمة العليا في بريطانيا عدم إمكانية تجريد الحكومة الجنسية من أعضاء تنظيم داعش دون إخطارهم، مما يعني عدم قانونية إجراء سحب الجنسية من شميمة بيغوم وغيرها من المتواجدين في مخيمات احتجاز في سوريا.
ووفقا لصحيفة "أندبندنت"، فإن قرار المحكمة جاء بعد أن تقدمت امرأة جرى تعريفها بحرف ورقم "D4" بطعن قانوني، بشأن سحب جنسيتها عقب انضمامها إلى "داعش".
وجاء في قرار المحكمة، أن سحب الجنسية من تلك المرأة يعد "باطلا وليس له أي تأثير"، لأنه لم يتم إخطارها، وأنها لا تزال مواطنة بريطانية
واعتبر القاضي، جاستس تشامبرلين، أن الإخطار لا يكون بمجرد صدوره عن وزارة الداخلية ووضعه في ملف داخل الأدراج، وذلك ردا على ما أعلنته الوزارة سابقا بأن الشخص الذي يجرد من الجنسية لـ"الصالح العام"، يعتبر قد جرى إبلاغه في حال عدم وجود عنوان له أو تعذر إعلامه لتواجده خارج البلاد.
وأوضح القاضي، أن البرلمان "لم يمنح وزير الداخلية سلطة إصدار اللوائح التي تعتبر إن الإشعار تم تسليمه إلى الشخص المعني في حال تعذر الوصول إليه"، مؤكدا أن ذلك يخالف قانون الجنسية الصادر في العام 1981، معتبر أن ذلك يعتبر "تجاوزا كبيرا لحقوق الإنسان".
وتابع "هناك، بلا شك، حجج مؤيدة لتعديل النظام القانوني السماح بإصدار أمر دون إعطاء إشعار، ولكن ذلك يجب أن يكون داخل قاعة البرلمان".
وكانت المدعوة "دي فور" المحتجزة في مخيم روج بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، تقدمت بطعن إلى المحكمة العليا عن طريق محاميها للاعتراض على قرار الحكومة البريطانية، سحب جنسيتها، مما دعا المحكمة إلى الموافقة على طعنها باعتبار أن ذلك القرار الذي لم يصلها بشكل شخصي يمنعها من الحضور إلى البلاد الاستئناف، والاعتراض عليه أمام المحاكم.
ويتوقع أن يؤدي الحكم الصادر عن المحكمة العليا إلى سابقة تسمح لنحو 150 شخصا كان قد تم تجريدهم من جنسيتهم بين العامين 2014 و2018، علما أنه لا توجد بيانات محدثة عن الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية بعد تلك الفترة مثل بيغوم و"دي فور".
وعلق متحدث باسم وزارة الداخلية على الحكم قائلا: "ستتخذ الحكومة دائمًا أقوى إجراء ممكن لحماية أمننا القومي وتبقى الأولوية لسلامة مواطنينا.
يذكر أن أكثر من 900 رجل وامرأة من حملة الجنسية البريطانية انضموا إلى تنظيم داعش ورجع حوالي نصفهم إلى المملكة المتحدة وتعرض 40 منهم فقط للمحاكمة.
ترجمة: الحرة
