بلدي نيوز - حماة (خاص)
أصدرت "الأمانة العامة" لمحافظة حماة التابعة لنظام الأسد يوم أمس الاثنين، قرارا بطرح حقول الفستق الحلبي بريف حماة الشمالي العائدة ملكيتها للمدنيين المهجرين قسريا بمزاد علني للعام الثاني على التوالي.
وجاء في القرار الذي حمل ختم وتوقيع محافظ حماة "محمد طارق كريشاني"، أن حقول الفستق الحلبي في اللطامنة ولطمين والحمراء وصوران وطيبة الإمام ومعردس وكوكب ومعان وقصر المخرم وكفرزيتا والحماميات ومورك ولحايا، سيتم إدراجها في مزاد علني لجني محصولها من الفستق الحلبي لموسم واحد قابل للتجديد لموسم آخر.
وجرى تفعيل الإعلان الأخير عقب اجتماع للجنة الأمنية والعسكرية بحماة قبل عدة أيام، والتي أوعزت بتشكيل اللجان الفرعية لجرد المساحات وتقدير الطاقة الإنتاجية وإصدار قوائم تتضمن أسماء مالكي الأراضي والمساحات التي سيتم الاستيلاء عليها وطرحها للمزاد.
ولوحظ في العام الجاري تغيير أسلوب النظام بعملية السلب، حيث طرح الإعلان في العام الماضي برعاية اللجنة الأمنية والعسكرية ونفذ عبر مكتب الفلاحين في القيادة المركزية لفرع حزب البعث بحماة، أما هذا العام فقد لجأ نظام الأسد إلى إعلان المزاد عبر محافظ حماة وإشراف وتنفيذ الأمانة العامة بالمحافظة، كما لم يشتمل الإعلان الحالي أي مسوغ لمصادرة الحقول وإلى أين سيذهب مردودها، فيما كان قرار العام الماضي يأتي بعد وسم المزارعين المهجرين قسريا بـ "الإرهابيين"، وذكر الإعلان أن عائدات المزاد ستذهب لصالح صندوق عائلات قتلى النظام.
وقال عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي "عبدالناصر العمر حوشان" لبلدي نيوز، إن هذا القرار يخالف الدستور وخاصة المادة 15 منه، التي لا تبيح مصادرة الأموال أو الأملاك الخاصة إلا وفق قانون الاستملاك رقم 23 لعام 1980، وحصرا للمنفعة العامة و بموجب قرار قضائي ولقاء تعويض عادل.
وتعتبر المنطقة الوسطى في سوريا من أكثر المناطق زراعة وإنتاج الفستق الحلبي، وأبرز المناطق المنتجة للفستق الحلبي هي (مورك، كفرزيتا، خان شيخون، اللطامنة، صوران، طيبة الإمام، التمانعة، وعطشان) ويعد سوق الفستق الحلبي في مورك أبرز أسواق الفستق الحلبي في الشرق الأوسط.
