بلدي نيوز
أعلنت عائلة الشهيد أمين عيسى العلي، الذي لقي حتفه في سجون "الإدارة الذاتية" بالحسكة، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، استعدادها لإعادة تشريح جثة ابنهم وفتح القبر مجددا تحت أنظار وسائل الإعلام وإجراء كشف على الجثة من قبل لجنة أطباء محايدين ومختصين، مؤكدة تعرض ابنهم إلى تعذيب "وحشي" في المعتقل.
وكانت "الإدارة الذاتية" نفت في بيان سبق بيان العائلة، تعذيب الشاب وقالت إنه توفي نتيجة جلطة دماغية ناجمة عن توتر شرياني، زاعمة أن الصور تثبت تعرض الضحية للتعذيب إنما هي صور "مفبركة" وتم التلاعب بها عبر برنامج (الفوتوشوب).
وينحدر الشاب أمين من ريف مدينة الدرباسية في محافظة الحسكة، وهو من مواليد عام 1986، وكانت قوى "الأمن الداخلي" (أسايش) قد اعتقلته في يوم 22 من شهر مايو الماضي، بعد مداهمة مفاجئة نفذتها على منزله، وهو الأمر الذي أكده بيان "الإدارة الذاتية".
وقالت عائلة الشهيد، إنه في"تاريخ ٢٨ حزيران ٢٠٢١ تلقى أخ الفقيد اتصالاً من مستشفى الشهيدة ساريا التابع للإدارة الذاتية. بأن وضع أمين الصحي سيء وعليه الحضور. وعند وصوله تم إبلاغه بأن أمين قد فارق الحياة بسبب جلطة دماغية ورفضت إدارة المستشفى تسليم الجثة إلا بموافقة خطية من النيابة العسكرية. وبعد الحصول على الموافقة تم استلام الجثة ونقلها إلى منزله".
وأضافت العائلة، أنها حصلت على تقرير طبي من أحد الأطباء الشرعيين، الذي رفض ذكر اسمه في تقريره خوفا على سلامته، مشيرة إلى أن التقرير الطبي أكد وجود ما يلي في جثمان الشاب، وهي (كسر في الفك، نزيف داخلي في الجمجمة، آثار ضرب على الركبة، ضرب بأداة قاسية على الرقبة وخلف الرأس، حرق من خلف الرأس إلى نهاية العامود الفقري بالزيت الحار، آثار ضربات قاسية على البصلة السيسائية، أثر ضرب الشفرة على الجهة اليسرى من الوجه، حرق اليدين من تحت الابط إلى الكف بالماء الحار، حفر في جلدة البطن).
وأكدت العائلة "صحة تقرير الطبيب الشرعي والنقاط المنشورة أعلاه، وصحة الصور التي قمنا بنشرها وعليها آثار التعذيب بشكل واضح، وليست صور مفبركة كما ادعى بيان مكتب "شؤون العدل والإصلاح" التابع للإدارة الذاتية".
وأعربت عن استعدادها "لإعادة تشريح الجثة وفتح القبر مجددا تحت أنظار وسائل الإعلام وليس فقط بحضور وكشف من قبل لجنة أطباء محايدين ومختصين، علما أن آثار التعذيب والتشوهات الجسدية واضحة لأي إنسان عادي".
وطالبت "المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف وعادل ومستقل، للكشف عن ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة، وحملت في الوقت نفسه السلطات في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مسؤولية مقتل ابنها تحت التعذيب بصفتها حكومة أمر واقع مسؤولة عن سلامة وأمن المواطنين في كامل المنطقة التي تسيطر عليها.
