بلدي نيوز
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الدراسات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن وزارة التربية اللبنانية تمنع الطلاب السوريين اللاجئين من إجراء الامتحانات المدرسية ما لم يقدموا وثائق رسمية لا يستطيع الحصول عليها سوى قلة من اللاجئين السوريين.
وطالبت المنظمة وزارة التربية والتعليم اللبنانية أن تحافظ على الحق في التعليم وأن تلغي على الفور مطلبها بأن يكون للطلاب إقامة قانونية، لإجراء الامتحانات المدرسية. ودعت المنظمة الحكومة اللبنانية أن تلغي بشكل دائم القيود التمييزية على وصول الطلاب اللاجئين إلى التعليم.
بدورها، قالت مها شعيب، مديرة مركز الدراسات اللبنانية ، وهو معهد بحثي: "لبنان يقوض مئات الملايين من الدولارات التي يقدمها المانحون لتعليم الأطفال اللاجئين من خلال منعهم من أداء الامتحانات المدرسية". وأضافت: "يجب على المانحين الدوليين الذين قدموا تبرعات سخية لمنع ضياع جيل أن يطالبوا الحكومة بإزالة هذه الحواجز أمام التعليم بشكل نهائي".
ويطالب لبنان اللاجئين السوريين بالحصول على إقامة قانونية للبقاء في البلاد بشكل قانوني، لكنه يخلق عقبات إجرائية ويفرض شروطًا صارمة بحيث أن 80٪ من السوريين ليس لديهم إقامة قانونية.
وحذر بعض مسؤولي المدارس الطلاب السوريين من أن 4 أيار 2021 هو الموعد النهائي لتقديم المستندات بما في ذلك إثبات الإقامة وإلا سيتم منعهم من إجراء الاختبارات.
