بلدي نيوز
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس "كورونا" قد يستثني الفئات المهمشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون، وقد وعدت الحكومة ببرنامج عادل، إلا أن التنفيذ يتسم بالتدخل السياسي وغياب المعلومات.
وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء كورونا تبلغ أضعاف المعدل الوطني على التوالي.
ومع ذلك، يظهر على منصة التسجيل والمتابعة الحكومية على الإنترنت لتلقي لقاح كورونا أن 2.86% فقط من الذين تلقوا اللقاح، و5.36% من المسجلين لتلقيه، هم غير لبنانيين، رغم أنهم يشكلون 30% من السكان على الأقل.
وقالت نادية هاردمان، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "واحد من أصل كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر، ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح. على الحكومة أن تستثمر في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل".
وبين شباط وآذار 2021، قابلت هيومن رايتس ووتش 21 لاجئا سوريا، وستة لاجئين فلسطينيين، ووزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، وموظفين في "مفوضية شؤون اللاجئين"، و"الأونروا"، و"منظمة الهجرة الدولية"، و"حركة مناهضة العنصرية"، وهي تجمع شعبي لمحاربة التمييز.
وكانت وزارة الصحة قد قالت إنها تهدف إلى تلقيح 80% من السكان قبل نهاية 2021، وإن خطة التلقيح الوطنية تشمل جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية، بغض النظر عن جنسياتهم، على أن تُعطى الأولوية في المرحلة الأولى من حملة التلقيح للعاملين في القطاع الصحي والأشخاص فوق الـ75، ثم من هم فوق الـ65، يليهم من هم فوق الـ54 ولديهم أمراض معيّنة.
