بلدي نيوز
جددت وزارة الخارجية التركية مطالبتها بمعاقبة كافة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي الذي شنته قوات النظام السوري على مدينة سراقب في إدلب عام 2018، مشددة على أن هذا "الحدث يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية، تعليقًا على التقرير الثاني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية، الصادر الاثنين، بعد تحقيق قام به فريق تابع لها، بخصوص الهجوم الكيميائي الذي شهدته سوريا في 2018.
وأوضح بيان الخارجية أن تقرير المنظمة الدولية أشار لقيام قوات النظام السوري بشن هجوم بغاز الكلور السام في سراقب الواقعة على بعد 50 كم جنوب حلب في 4 فبراير/شباط 2018.
وأضاف بيان الوزارة التركية "أظهر فريق التحقيق التابع للمنظمة مجددًا مسؤولية نظام الأسد عن هجوم كيميائي آخر"، لافتًا أن "الهجوم يعتبر انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب".
وفي تقريرها الأخير أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، استخدام نظام الأسد، غاز الكلور السام خلال هجومه على سراقب.
وأضافت موضحة أن وحدات سلاح الجو التابعة لقوات الأسد، ألقت قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، خلال هجومها على سراقب في 4 فبراير 2018.
ورغم اعتراضات النظام وموسكو، سمحت غالبية من دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العام 2018 للمنظمة بفتح تحقيق لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وليس فقط توثيق استخدام سلاح كهذا.
وينفي النظام السوري أي علاقة له بالهجمات الكيميائية المؤكدة ويدعي أنه سلم مخزوناته من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم العام 2013.
