بلدي نيوز
وقع النظام السوري عقدا مع شركة روسية للتنقيب عن النفط في البحر الأبيض المتوسط في منطقة بحرية تتداخل مع لبنان يجري بها تنقيب عن الطاقة في الشمال اللبناني، مما ينذر بنزاع حدودي بحري يمتد لألف كيلو متر مربع.
ووقعت وزارة نفط النظام وشركة "كابيتال" الروسية، منتصف الشهر الحالي، عقدا يمنح بموجبه النظام الشركة الروسية حقا حصريا في التنقيب عن البترول وتنميته في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا في البحر الأبيض المتوسط، مقابل ساحل محافظة طرطوس، حتى الحدود البحرية السورية - اللبنانية، بمساحة 2250 كيلومترا مربعا.
ولم تتحرك السلطات اللبنانية على خلفية توقيع عقد التنقيب، على الرغم من أن المنطقة البحرية السورية تتداخل مع الرقعتين اللبنانيتين ويظهر على أثره نزاع حدودي واضح.
إضافة للنزاع الحدودي البحري مع إسرائيل جنوبا مما يجعل لبنان غير قادرة على استثمار ثرواتها النفطية في مياها الاقتصادية.
وحدد لبنان خريطة الرقعات البحرية للتنقيب عن الطاقة في مياهه الاقتصادية قبل عدة سنوات، وأظهرت نزاعا حدوديا مع الجانب الإسرائيلي في الجنوب، قبل أن تنهي دمشق خريطة الرقعات البحرية للتنقيب عن الطاقة في المتوسط التي تظهر تداخلاً مع الخريطة اللبنانية.
وقالت الباحثة اللبنانية الخبيرة النفطية "لوري هايتايان"، إن النزاع يتراوح بين 750 وألف كيلومتر مربع، وهي مساحة يحسمها احتساب تأثير الجزر البحرية، وفق تصريح لصحيفة الشرق الأوسط.
وأضافت أن السلطات اللبنانية لم تقم بأي تحرك منذ الإعلان السوري عن توقيع الاتفاقية مع الجانب الروسي.
وتعد المنطقة البحرية الحدودية مع سوريا نقطة نزاع منذ عام 2011، فقد حدد لبنان بشكل منفرد النقطة الحدودية إلى الأمم المتحدة في عام 2010، وأعاد تصحيحها في عام 2011. وبعد أن رسّم لبنان منفردا، وبشكل مؤقت، حدود منطقته الاقتصادية الخالصة الشمالية، عمدت سوريا إلى القيام بالممارسة ذاتها لجهة ادعاء ملكية قسم من المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان.
واعترضت دمشق على الترسيم اللبناني المنفرد لمنطقته الاقتصادية الخالصة في الشمال، عبر إرسال رسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة في عام 2014.
أزمة تاريخية
يعد ترسيم الحدود مع سوريا مشكلة تاريخية لم تُحسم، على الرغم من محاولات الترسيم عبر لجان مشتركة في السبعينيات لترسيم الحدود البرية، فيما لم تجر أي محاولة لترسيم الحدود البحرية.
وفي عام 2018، دعت روسيا وزير الدفاع اللبناني الأسبق "إلياس بو صعب" إلى موسكو، وأعلن خلالها مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أن روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في مسألة ترسيم الحدود البحرية السورية - اللبنانية، في حال تطلب الأمر، وكشف آنذاك عن طلب لبناني للقيام بالوساطة.
وتشير هايتايان إلى أن التطور الأخير "يستدعي موقفا من الحكومة اللبنانية، إما بمخاطبة النظام حول التنقيب في منطقة متنازع عليها للاستفسار عن المنطقة الخاضع للعقد والأعمال التي ستنقب فيها الشركة الروسية التي يعد لبنان جزءا منها منطقة خالصة له بموجب خريطته للمنطقة البحرية، وإما للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود، وإما لتفعيل وساطة روسية كانت قد عُرضت في عام 2018 على الوزير بو صعب بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا.
رد الشركة الروسية
وقالت الشركة الروسية التي ستقوم بمسوحاتها للشروع بالتنقيب، وهذا الأمر يستدعي مبادرة لبنانية لتثبيت الحقوق، سواء عبر مفاوضات تقنية أو حتى ضمن المفاوضات السياسية التي يمكن أن تنطلق حول ملف اللاجئين وسواهم، لافتة إلى أن الجانب السوري يتصرف وفق خريطة الرقع البحرية التي وضعتها دمشق بناء على ترسيم أحادي الجانب، فيما يتبع لبنان خريطته الخاصة لتقسيم الرقع البحرية، وهذا أمر يحتاج إلى حل.
تاريخ ترسيم الحدود
وطُرح ملف ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا للمرة الأولى في طاولة الحوار التي عقدها الرئيس نبيه بري في البرلمان في ربيع عام 2006، لترسيم الحدود المشتركة بين البلدين على امتداد 357 كيلومترا.
وبقي ترسيم الحدود عالقا، مع أنه كانت تشكلت لجنة مشتركة أُوكلت إليها مهمة ترسيم الحدود بعد قيام رئيس الحكومة آنذاك الرئيس سعد الحريري بزيارة دمشق في عام 2010.
ويعاني لبنان من مشكلة عدم ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والشمالية، وبعد محاولات لترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل إثر مفاوضات غير مباشرة انطلقت منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توقفت المفاوضات، ويشترط الوفد اللبناني المفاوض الآن إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة بالمطالب اللبنانية الجديدة.
