بلدي نيوز - (عمر يوسف)
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن ينظمها النظام في سوريا، بدأت دول غربية بالعمل على رفض هذه الانتخابات، وسط تصاعد الدعوات القضائية ضد نظام الأسد وضباطه في هذه الدول، والكشف عن آلاف الوثائق التي تدين النظام، فهل يعتزم العالم أخيرا محاكمة الأسد؟.
مؤخرا بدأت دول أوروبية بتكثيف جهودها لإقرار وثيقة مشتركة طرحتها فرنسا، ترفض أي انتخابات رئاسية قادمة في سوريا لا تحصل بموجب القرار الدولي (2254)، وقطع الطريق على التطبيع مع النظام السوري بدمشق بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية أيار المقبل.
وبدأ ممثلو الدول الأوروبية اجتماعات لإقرار مسودة الورقة الفرنسية، واتخاذ موقف موحد من الانتخابات الرئاسية بناء على مسودة سابقة كانت تتناول الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وحسب المسودة التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط نصها، فإنها ترمي إلى "منح وساطة الأمم المتحدة المتوقفة منذ 3 سنوات بشأن الدستور زخما سياسيا جديدا يساهم في معاودة ربط العملية السياسية بالشعب السوري، داخل وخارج البلاد، مع مواجهة القيادة الروسية بشأن العملية السياسية".
إضافة إلى ذلك "معارضة محاولات النظام السوري وحلفائه إعلان نهاية الأزمة، من خلال إجراء انتخابات صورية مزيفة في عام 2021 الحالي، من دون الالتزام بتنفيذ العملية السياسية المستندة إلى القرار (2254)، أو التعامل المباشر مع الأسباب العميقة للأزمة الراهنة".
وتقول الورقة: "من شأن الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة لعام 2021 أن تنعقد بموجب الأحكام الدستورية والقوانين المعمول بها راهناً، تحت مظلة وسيطرة النظام السوري الحاكم منفرداً، وستُستغل هذه الانتخابات من جانب النظام الحاكم ومؤيدوه للإعلان من جانب واحد عن نهاية الأزمة السورية، من دون الالتزام بأي شيء يتفق مع تطلعات الشعب، ومن شأن هذه الانتخابات أن تشكل حاجز ردع كبيراً في وجوه اللاجئين".
900 ألف وثيقة
هذا الجهد الأوروبي سبقه كشف الدبلوماسي الأمريكي السابق والمتخصص في شؤون العدالة الاجتماعي "ستيفن راب"، عن وجود نحو 900 ألف وثيقة سورية رسمية تدل على جرائم التعذيب والقتل والاختفاء القسري التي نفذها نظام الأسد ضد الشعب السوري.
والوثائق جرى التحقق منها وأرشفتها من قبل لجنة العدل والمساءلة الدولية، وتدين "بشار الأسد" ونظامه في جرائم بعضها يصل إلى حد الإبادة لشعبه، والأدلة التي جمعها "راب" تضم صورا ووثائق ومراسلات بين فروع الاستخبارات واللجنة الأمنية التي شكلها "بشار الأسد" لقمع التظاهرات، وكانت تعرف باسم "خلية إدارة الأزمة المركزية".
وذكر "راب" أثناء مقابلته في برنامج "60 دقيقة" أن "الخلية" تضم "بشار الأسد" وأخيه "ماهر" ورؤساء عدة أفرع استخباراتية.
ولمعرفة أهمية تلك الوثائق، قال المستشار القانوني "علي الرشيد" لبلدي نيوز، إن الوثائق عددها 900 ألف وتشمل "جرائم نظام الأسد ضد الشعب السوري بشكل واسع".
وأردف أن "هذه الوثائق ترتبط برأس النظام بشار الأسد شخصيا وكبار معاونيه من جهة، وهذه القرارات صادرة من الأعلى إلى الأسفل في سلم إدارة النظام متضمنة توجيهات بشار الأسد وعليها توقيعه من جهة أخرى".
وتكشف الوثائق أيضا تورط نظام الأسد بجرائم أكثر وأهم من تلك التي استخدمت لإثبات جرائم النازيين، كما أنها تحمل أدلة لمحاكمة النظام ورموزه عن جرائم قتل تحت التعذيب وجرائم العقوبات الجماعية في جريمة التغيير الديمغرافي، وفقا لـ "الرشيد".
وأشار إلى أن الوثائق تحمل أدلة على القتل خارج نطاق القانون والتهجير القسري والاغتصاب والعنف الجنسي والاستعباد الجنسي أيضا.
وبحسب "الرشيد"، فإن ما زاد أهمية كشف الوثائق هو الحديث عن هذه الوثائق والجرائم وعرضها على محطة "سي بي إس نيوز" إحدى قنوات الإعلام الأمريكية ضمن برنامج "60 دقيقة".
وأكد ضرورة كشف الوثائق وتعميم محتوياتها لدى الرأي العام وحشده ضد نظام الأسد وتقديمها إلى جهات التحقيق مثل المحاكم ومنظمات حقوق الإنسان والدول، من أجل استخدام هذه الوثائق في محاكمات نظام الأسد.
وشدد على أن الوثائق ستجعل أصحاب الجرائم من ضباط نظام الأسد يحملون مسؤولية أعماله لكونهم سيلاقون مصير عناصرهم الذين حوكموا على غرار المحكمة الألمانية أو محكمة الجنايات الدولية أو حتى محكمة خاصة سيتم تشكيلها لمحاكتهم.
