بلدي نيوز
دعا مجلس محافظة حلب التابع للنظام المدنيين ممن لديهم قبور في حي صلاح الدين ضمن الحديقة الواقعة إلى جانب جامع صلاح الدين إلى الحضور يوم الثلاثاء القادم، عند الساعة الثامنة صباحاً في المكان، من أجل نقل رفات ذويهم إلى المقبرة الإسلامية الحديثة أو مقابر عائلاتهم على نفقة مجلس المدينة.
وقال المجلس في البيان، إن "دائرة الدفن ستقوم بنقل الرفات من دون العودة إلى المواطنين المعنيين في حال التخلف عن الحضور في الموعد المحدّد"، وفق ما ذكر موقع "العربي الجديد".
الجدير بالذكر، أن غالبية أهالي المتوفين والمدفونين في مقابر عشوائية في حلب غادروا المدينة، وذلك بعد اتفاق التهجير الذي أدّى إلى خروج نحو 250 ألف مدني من المدينة في نهاية عام 2016، وسيطرة النظام على المدينة حينها.
وتمّ اللجوء إلى القبور العشوائية في حلب خلال فترة القصف والعمليات العسكرية على المدينة، إذ كان الوصول إلى المقابر الحديثة خطيراً بسبب قنّاصة النظام، في حين أن المقابر الواقعة ضمن المدينة لا تتسع لمزيد من القبور.
وأُجبر المدنيون على دفن الضحايا في الحدائق العامة والأراضي الفارغة داخل المدينة، من دون أي توثيق في ظل الأعداد الكبيرة من القتلى المدنيين يومياً.
وبعد سيطرة النظام على المدينة، أراد نقل هذه القبور إلى المقبرة الإسلامية الحديثة الواقعة عند أطراف مدينة حلب، من دون وجود ذوي المتوفين القادرين على التعرّف على مكان القبر واسم الشخص الموجود داخله.
وقال الخبير الجنائي ومدير هيئة الطبابة الشرعية في محافظة حلب الحرة سابقاً الطبيب محمد كحيل، إن هذا الإجراء هو جريمة أخرى تضاف إلى جريمة القتل، مضيفا أن المشكلة الرئيسيّة في نقل المقابر هو أنّها ستضيّع هوية المتوفّين وحقوق ذويهم في التعرّف عليهم، لأنه لا يستطيع ذوو معظم المدفونين العودة إلى محافظة حلب، كونهم نزحوا إلى محافظ إدلب أو لاجئين يعيشون خارج سوريا. لذلك، فإن النظام عندما ينقل هذه المقابر لن يوثّقها.
ويرى أن الغاية من هذا الإجراء هو طمس آثار جرائم النظام انطلاقاً من حقيقة أن معظم المدفونين هم من القتلى خلال الحملة العسكرية على حلب، وما رافقها من قصف بالصواريخ والبراميل المتفجّرة.
