بلدي نيوز
علقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على التسجيل المصور الذي نشره وسائل إعلام للعميد في قوات النظام إلياس بيطار، "رئيس فرع البدل والإعفاء"، والذي أعلن فيه للبلاد تعديلا يسمح للنظام بمصادرة أملاك "المتهربين من الخدمة" الذين يتخلفون عن دفع غرامات جسيمة، معتبرة أنها الخطوة الأخيرة في معاقبة المعارضين للأسد.
وقالت المنظمة، في مقال للباحثة سارة كيالي، إن التصريح أعاد إلى الضوء تعديلا منسيا يعدّل المادة 97 من قانون خدمة العلم في سوريا ليسمح بالمصادرة الفورية لأملاك الذين لا يخدمون في "الجيش" ولم يدفعوا بدل فوات الخدمة البالغ 8 آلاف دولار أمريكي في غضون ثلاثة أشهر بعد بلوغهم سن الـ43 وخروجهم من الاحتياط.
وبينت أن القانون يتطلب مصادرة مشروطة لأملاك الممتنعين عن دفع بدل فوات الخدمة ومرهونة بقرار محكمة. لكن التعديل يمكّن وزارة المالية من المصادرة الفورية لأملاك الأفراد وبيعها دون إشعار أو دون إتاحة الفرصة لهم بالاعتراض على القرار.
وأشارت إلى أنه رغم أنّ "قانون خدمة العلم" ينطبق على الرجال فقط، "يمكّن القانون الحكومة مصادرة أملاك الزوجات والأطفال وأقارب مباشرين آخرين للشخص المعني إلى حين التحقق من مصادر هذه الأموال".
وأكدت أن القانون "لا يخالف القانون ضمانات الإجراءات الواجبة الأساسية وحسب، بل يضع أيضا عقبات إضافية أمام السوريين الذين يفكّرون بالعودة إلى وطنهم. غادر رجال كثيرون سوريا هربا من الخدمة العسكرية التي لا تعرّضهم فقط لخطر الموت وإنما تؤدي أيضا إلى مشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لطّخت أعمال الجيش السوري منذ اندلاع النزاع".
ولفتت أنه "لا يملك لاجئون كثيرون أي وسيلة لدفع غرامات التهرب من خدمة العلم. يعيش اللاجئون السوريون الموجودون بمعظمهم في لبنان والأردن وتركيا أوضاعا اقتصادية صعبة وغير مسبوقة ناجمة عن أُثر تفشي فيروس كوورنا على اقتصادات كانت بالأصل تهمّش اللاجئين".
وشددت على أن "الحكومة السورية، كما يظهر في التسجيل الذي نشرته، تحاول تحصيل الأموال كيفما استطاعت حتى عبر مصادرة أملاك أشخاص يتخلفون عن الدفع لعدم قدرتهم على ذلك".
وأكدت أن القانون ليس "سوى الخطوة الأخيرة في سلسلة قوانين وسياسات كان هدفها معاقبة معارضين سياسيين مفترضين والسوريين الذين هربوا، وإغناء الحكومة المترنّحة من أموال السوريين المحبطين الذين يواجهون أصلا مجموعة أزمات".
