بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اتهم معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام "جمال شعيب" التجار باستغلال ما وصفه بالحصار، وفرض أسعارهم.
وزعم "شعيب" أن حالة التباين في أسعار المواد المطروحة في السوق والنشرات التموينية، ليس لوجود ضعف في آلية التسعير، وإنما التغييرات المستمرة على الأسواق من ارتفاع للتكاليف في مستلزمات الإنتاج والخدمات المرافقة، ناهيك عن الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا، والتي فرضت حالة تشوه واضحة على الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف المستلزمات لمعظم السلع وبالتالي هذا الأمر سمح بوجود طبقة من بعض التجار تستغل ذلك وتفرض أسعارا بصورة مختلفة عما هو في الواقع وظهور حالة التباين الواضحة في السوق والتي أصبحت تتفاعل بصورة أسرع من إمكانات الجهاز الرقابي وحتى التسعيري وإمكانية الضبط.
وأضاف "شعيب" أن آلية التسعير التي تتم من قبل الجهاز الرقابي في أغلبيتها ضمن الإطار الصحيح والتي تتم وفق متغيرات السوق من حيث دراسة واقع التكلفة لأي مادة مطروحة في السوق سواء كانت مستوردة وفق بيانات رسمية تعتمد عليها في التسعير من بيانات جمركية وغيرها، أو مواد وسلع ذات منشأ محلي، ووضع التسعيرة المناسبة بما يحقق التوازن قدر الإمكان ما بين المنتج والمستهلك.
ليبقى كلام شعيب وغيره من المسؤولين الموالين، في دائرة ما يصفه الشارع "كلام نظري" أو تملص وهرولة من المسؤولية، فعادةً ما يتهم المواطن أو التاجر أو الحصار (قانون قيصر)، دون إيجاد حلول.
ويشار إلى أنّ الصحف الرسمية الموالية، أقرت في تقارير لها، وجود تجاوزات سعرية تحدث بشكل يومي على الأسعار، واختلاف النشرات السعرية التي تصدرها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بصورة شبه يومية.
