بلدي نيوز
رحب الائتلاف الوطني بالالتزام الذي أبدته الحكومة البريطانية تجاه محاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا، ويشير على وجه الخصوص إلى قرارها نقل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام وشركائه إلى نظام العقوبات الخاص بالمملكة المتحدة.
وأعرب الائتلاف الوطني في بيانٍ له، عن استعداده الكامل للتعاون مع المملكة المتحدة من خلال فريقه المخصص لمتابعة تطبيق قانون العقوبات الأمريكي قيصر إلى حين محاسبة المجرمين، وتنفيذ الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن.
وأضاف أن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري، تتطلب مواقف استثنائية من الأطراف الدولية الفاعلة بما يضمن محاسبة المجرمين وضمان العدالة الانتقالية في إطار الحل السياسي.
ولفت إلى حرصه على مراعاة الوضع الإنساني في سوريا، مشدداً على أن العقوبات تستثني المدنيين وتركّز على النظام وأركانه وأجهزته الأمنية وآلته العسكرية والجهات والأطراف الدولية الداعمة له في حربه على الشعب السوري.
وكانت بريطانيا أكدت بالأمس عبر حسابها الخاص بسياستها في سوريا، بأنها ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا.
وقالت إنها تهدف عقوباتنا إلى إنهاء القمع الوحشي للمدنيين من قبل نظام الأسد وزيادة الضغط عليه من أجل حل سياسي دائم لكل السوريين، وأنها تدعم المملكة المتحدة بالكامل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي يجب على النظام السوري التعامل معها بجدية من أجل رفع هذه العقوبات.
