بلدي نيوز
ردّ نظام الأسد على العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سبعة وزراء، أمس السبت.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام، لوكالة "سانا"، إن "النظام يدين بأشد العبارات البيان الذي أصدره المجلس الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية".
وأضاف المصدر، أن الحملة وإصدار البيان هو استمرار للحملة المعادية للنظام، التي لجأ إليها المجلس الأوروبي، حسب تعبيره.
وأضاف الاتحاد الأوروبي قائمة سبعة وزراء جدد على لائحة عقوباته، وشملت القائمة رئيس وزراء النظام حسين عرنوس، وأسماء وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة.
وجمّد الاتحاد الأوروبي أصولهم، وأصبحوا ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول للاتحاد.
وبذلك أصبحت القائمة تشمل 280 اسما و70 كياناً.
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2011 ويراجعها بشكل سنوي، ويضيف عليها أسماء جديدة بعد الدراسة واثبات تورطهم بالجرائم مع النظام.
واتهمت دول غربية وتقارير أممية النظام، بالضلوع وراء هجمات بالسلاح الكيماوي في مناسبات عدة في السنوات الماضية.