بلدي نيوز
اتهمت المحكمة الاتحادية الأميركية، في فرجينيا، كلا من ألكسندا أمون كوتي والشافعي الشيخ، وهما زعيما خلية تابعة لداعش تُدعى "البيتلز"، بعمليات قتل واحتجاز رهائن، متوقفة في تحقيقاتها على تفاصيل تجنيدهم في بريطانيا، ومن ثم انتقالهم للقتال مع التنظيم وما فعلوه من جرائم وصفت بأنها "الأكثر قساوة"، حتى لحظة اعتقالهما ومثولهما أمام القضاء.
و"البيتلز"، خلية إرهابية مؤلفة من 4 أشخاص، يتزعمها البريطانيين كوتي والشيخ، والتي تولت مهمة احتجاز وتعذيب مواطنيين أوروبيين وأميركيين بين عامي 2012 و2015، كان منهم جيمس فولي، وستيفن سوتلوف، الصحفيان الأميركيان اللذين جرى قطع رأسيهما عام 2014، بالإضافة إلى الأميركي بيتر كاسيج، العامل في مجال الإغاثة والذي قتل بنفس الطريقة.
العنصران تطرفا في بريطانيا، وسبق لهما المشاركة في تظاهرة داعمة لهجمات 11 أيلول الإرهابية، قبل أشهر من سفرهما إلى سوريا، ما يضع لندن في موقف محرج، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.
وكان تم اعتقالهما بسبب مشاركتهما في التظاهرة وانضمامهما لمجموعة "المسلمين ضد الحروب الصليبية"، التي تم حظرها من قبل وزير الداخلية آنذاك، تيريزا ماي، بعد شهرين فقط من إطلاقها. كما وُجهت اتهامات لها بتجنيد عناصر لصالح "داعش".
وتساءلت "تلغراف" عن كيفية وصول العناصر إلى سوريا بعد 11 شهرا من اعتقالهم في آب 2012، بعد ثبوت تورطها في الانضمام لمجموعة متطرفة، وذلك وفقاً لما علمته الصحيفة من أوراق المحكمة.
بدورها، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" من أوراق المحكمة أيضاً، أنّ مكان احتجاز الرهائن كان في الرقة شمالي شرق سوريا، وهي الخلية الأكثر قساوة في التعذيب أثناء الاعتقال.
ولفتت إلى أنهم عرّضوا رهائنهم للانتهاكات، بما في ذلك الإيهام بالغرق، والإعدام الوهمي، والوضعيات المجهدة المؤلمة، والحرمان من الطعام، والضرب بالعصي لمدة 20 دقيقة أو أكثر، والخنق، والصدمات الكهربائية، بالإضافة إلى إجبار الرهائن على القتال فيما بينهم ومشاهدة جرائم القتل.
وعن كيفية الاعتقال، أوضحت الصحيفة الأميركية ، أنّه "تم إلقاء القبض على كلا المعتقلين من قبل مليشيا كردية مدعومة من أميركا في سوريا، بين عامي 2018 و2019".
وطلبت عائلات الضحايا محاكمة عناصر التنظيم في محكمة فيدرالية، بدلاً من إرسالهم إلى السجن العسكري في خليج غوانتانامو، حيث أثبتت اللجان العسكرية أنها ضعيفة في القضايا التي يطعن فيها المتهمون في التهم، بدلاً من الإقرار بالذنب.
ولن يواجه العنصران، الذين سُحبت جنسيتهما البريطانية، عقوبة الإعدام، بعدما وافقت الولايات المتحدة على استبعاد العقوبة بعد اعتراضات من المملكة المتحدة، بحسب "تلغراف".
المصدر: الحرة